معضلات اجتماعی عهد ناصری در رساله قانون قزوینی با تأکید برشاخص سرقت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از اواسط دوره ناصری و در پی مواجهه­های فکری و سیاسی بیشتر ایران با کشورهای اروپایی، اندیشه اصلاح و نوگرایی در میان متفکران و نواندیشان این دوره شتاب بیشتری گرفت. در این دوران رساله­ها و متون انتقادی فراوانی در واکنش به اوضاع آشفته سیاسی و اجتماعی ایران به نگارش درآمد. در نگارش این رساله­ها علاوه ‌بر روشنفکران این دوره، برخی از مردم عادی و پیشه­وران و بازاریان نیز مشارکت داشته و دست به تألیفاتی زده­اند. نمونه بارز این نوع رساله­های انتقادی، قانون قزوینی اثر محمد شفیع قزوینی است. نگاه او به معضلات اجتماعی عهد ناصری و به­ویژه پدیده سرقت از آن رو که توسط یک فرد بازاری و پیشه­ور و نه یکی از روشنفکران نوشته شده شایسته مطالعه است. در نوشتار حاضر سعی بر آن است تا معضلات و مشکلات مهم اجتماعی عهد ناصری از نظر محمد شفیع قزوینی بازنمایی گردد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که قزوینی بنیان‌های اقتصادی و امنیتی را از عوامل مهم تشدید معضلات اجتماعی قلمداد کرده است. در بخش نخست این نوشتار تأثیر اقتصاد بر تشدید معضلات اجتماعی و در بخش دوم تأثیر عدم امنیت لازم بر تشدید پدیده سرقت از دیدگاه قزوینی بررسی می‌شود. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی است و سعی خواهد شد تا با توجه به گفته‌های قزوینی و تطبیق آنها با شرایط عصر ناصری تبیینی از اوضاع اجتماعی و اقتصادی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Problems of Nasirid Era as Reflected in Qanun-i- Qazwini

نویسنده [English]

  • Hosian Bayatloo
Graduated of the History and Civilization of Islamic Nations, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The political and intellectual relationships between Iran and the European countries in the mid-Nasirid period, gave rise to some kind of reformism among the elites and the intellectuals. Accordingly, there were many critical writings about turbulent socio-political situation of Iran. They were written not only by the intellectuals but also by the lay people (including the artisans and businessmen). As the most interesting one is Qanun-i-Qazwini, a critical treatise by Muḥammad shafi’ Qazwini. What makes it most interesting is that the treatise was written not by an intellectual but by an artisan and businessman. This study attempted to reexamine the most important social problems of the Nasirid Time as represented by the Moḥammad Shafi. As Moḥammad Shafi pointed out, the social problems goes mainly back to the security and the economical structures. First chapter considers that how the economy would increase the social problems. The second chapter shows how the insecurity, as Qazwini said, may increase the rubbery. Using descriptive-analytical method, the author tried to explain the situation by comparing Qazwini’s studies with what happened in the Nasirid Time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajarid
  • Nasirid Period
  • critical sources
  • Qānun-i- Qazwini treatise
  • the Rubbery
  • Moḥammad Shfi-e Ḳazwini

 

معضلات اجتماعی عهد ناصری در رساله قانون قزوینی با تأکید برشاخص سرقت[1]

حسین بیاتلو[2]

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

چکیده

از اواسط دوره ناصری و در پی مواجهه­های فکری و سیاسی بیشتر ایران با کشورهای اروپایی، اندیشه اصلاح و نوگرایی در میان متفکران و نواندیشان این دوره شتاب بیشتری گرفت. در این دوران رساله­ها و متون انتقادی فراوانی در واکنش به اوضاع آشفته سیاسی و اجتماعی ایران به نگارش درآمد. در نگارش این رساله­ها علاوه ‌بر روشنفکران این دوره، برخی از مردم عادی و پیشه­وران و بازاریان نیز مشارکت داشته و دست به تألیفاتی زده­اند. نمونه بارز این نوع رساله­های انتقادی، قانون قزوینی اثر محمد شفیع قزوینی است. نگاه او به معضلات اجتماعی عهد ناصری و به­ویژه پدیده سرقت از آن رو که توسط یک فرد بازاری و پیشه­ور و نه یکی از روشنفکران نوشته شده شایسته مطالعه است. در نوشتار حاضر سعی بر آن است تا معضلات و مشکلات مهم اجتماعی عهد ناصری از نظر محمد شفیع قزوینی بازنمایی گردد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که قزوینی بنیان‌های اقتصادی و امنیتی را از عوامل مهم تشدید معضلات اجتماعی قلمداد کرده است. در بخش نخست این نوشتار تأثیر اقتصاد بر تشدید معضلات اجتماعی و در بخش دوم تأثیر عدم امنیت لازم بر تشدید پدیده سرقت از دیدگاه قزوینی بررسی می‌شود. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی است و سعی خواهد شد تا با توجه به گفته‌های قزوینی و تطبیق آنها با شرایط عصر ناصری تبیینی از اوضاع اجتماعی و اقتصادی ارائه گردد.

 

کلیدواژه‌ها: قاجاریه، دوره ناصری، متون/رسایل انتقادی، رساله قانون قزوینی، پدیده سرقت، محمد شفیع قزوینی.  

 

مقدمه

دوره قاجاریه و به­ویژه عهد ناصری گذشته از رخدادهای سیاسی آن، از این نظر که عهد کشاکش سنت و مدرنیته و بیان نظریات نوین در این باب از سوی متفکران و نواندیشان این عصر است، بسیاری از محققان و پژوهشگران بدان توجه کرده‌اند. پیشرفت غرب و عقب افتادگی شرق و ایران از علم و فناوری از اواسط دوره ناصرالدین شاه بسیاری از اصلاح­گران این دوره را به این سمت و سو سوق داد که ضمن فهم اوضاع اجتماعی و اقتصادی این دوره راه­حل­های خود را نیز برای برون­رفت از بحرانی که به­زعم آنان ایران گرفتار آن بود، ارائه دهند، در نتیجه رساله­ها و متون انتقادی فراوانی در جهت اصلاح امور کشور تدوین شد و پویش و کوششی شکل گرفت که در نهایت پایه­های نهضت مشروطه را استوار کرد. این نوگرایی­ها به ستیزهایی نیز میان روحانیون و روشنفکران انجامید و هر کدام بنابر تفکرات خود گفتمان­هایی[3] را سامان دادند.[4] در این گفتمان­ها مواردی مانند استبداد قاجاریه، بی­قانونی، قدرت مطلقه شاه و ... نفی و بر مفاهیم مهمی چون قانون­گرایی، علم، تجدد، اندیشه­های سیاسی نوین و ... به­عنوان راه­حل­های اساسی تأکید شده بود. این مبانی در قالب­های مختلفی مانند سیاست­نامه­های قاجاری، رساله­های انتقادی، متون مشروطه و حتی نمایشنامه­ها[5] طرح و بررسی می­شد.[6]

اغلب این آثار توسط کسانی به نگارش درآمده­اند که داعیه­دار سنت، تجدد و دین در ایران دوره ناصری بوده­اند؛ اما بوده­اند کسانی از توده مردم که با مشاهده اوضاع نابسامان اجتماعی این دوره متونی انتقادی پدید آورده­اند. نمونه بارز و مهم این افراد که در نوشتار حاضر به بررسی اثر او پرداخته می‌شود، محمد شفیع قزوینی است. میرزا شفیع قزوینی چنان‌که خود در رساله قانون قزوینی آورده است، اهل قزوین بوده و مغازه کلاه­فروشی داشته است.[7] تاریخ دقیق نگارش رساله قانون قزوینی به­روشنی مشخص نیست؛ بنا بر گفته افشار احتمالا نگارش آن حوالی سال 1285ق انجام شده است؛ چراکه قزوینی در دو جای اثرش به «چهل و دو سال قبل»[8] و «چهل و شش سال قبل»[9] اشاره کرده است که احتمالا یادآور رخدادهای دوره فتحعلی­شاه قاجار است.[10] محمد شفیع قزوینی رساله‌اش را به دنبال فراخوان عامی که از طرف حکومت اعلام شد، به نگارش درآورد. براساس این فراخوان «هر کسی از رعیت تدبیری به خیال او برسد که منفعت دولت و رفاهیت رعیت درو ملاحظه شود مورد التفات‌های دولتی خواهد بود».[11] نکته مهم این‌جاست که خود حکومت و دولت‌مردان نیز به کاستی‌ها و آشفتگی جامعه اذعان داشته‌اند و از همین رو چنین فراخوانی را برای انتظام امور اعلام کرده‌اند. از طرف دیگر این‌که یک پیشه­ور معضلات جامعه را طرح کرده و وصف نسبتا دقیق و جالب توجه و نیز راه­کارهای قابل تأملی ارائه داده، دلیلی است بر این‌که آشفتگی موجود در دوره ناصری به نوعی حتی فکر و ذهن مردم عادی دوره قاجاریه و ناصری را نیز درگیر کرده بوده است.    

قزوینی در ابتدا، شاید به­سبب ترس، از افشای نام خود به­عنوان نویسنده کتاب امتناع کرد. از این‌رو، در ابتدا نام نویسنده رساله، میرزا آقاخان نوری قلمداد شد؛ اما زمانی که شاه دستور داد تا نویسنده اصلی رساله مشخص شود، معلوم گردید که نویسنده رساله میرزا محمد شفیع قزوینی است و به همین سبب مراحمی از طرف شاه متوجه قزوینی گردید،[12] از جمله این‌که به­عنوان خفیه­نویس[13] برگزیده شد.[14]

قانون قزوینی دارای ویژگی‌هایی است که در این نوشتار مطالعه ابعاد اجتماعی آن مدنظر قرار گرفته است:

  1. نخست آن‌که این متن یکی از متون انتقادی دوره ناصری است که در آن معضلات اجتماعی و پدیده سرقت، به‌طور آشکار و معین، توسط قزوینی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ در حالی که در دیگر متون انتقادی به‌ویژه سیاست‌نامه و رسایل سیاسی در کنار اشارات کلی به مباحث اجتماعی، ابتنای کار بر نظریه‌های سیاسی حکومت و رابطه شاه و ملت است.
  2. نکته مهم درباره رساله قانون قزوینی این است که این اثر نگارش فردی معمولی و عادی است. نگاه او مانند یک صاحب‌منصب نیست و از این رو رویکردی عریان‌تر به معضلات اجتماعی دارد؛ از طرف دیگر نگاه او به معضلات اجتماعی از لحاظ مردم‌نگاری و تاریخ اجتماعی در عهد ناصری دارای اهمیت بسیار است.

با توجه به دو مورد فوق که اهمیت رساله قانون قزوینی را بازمی‌نماید، این رساله به‌عنوان نمونه‌ای انتقادی از اوضاع دوره ناصری نسبت به معضلات اجتماعی که در بخشی نیز به سرقت شهری پرداخته است، بررسی و مطالعه می‌گردد. البته طبعا نمی‌توان به همه مسائل طرح شده از سوی قزوینی پرداخت. در این‌جا در بخش نخست مقاله نگارنده می‌کوشد تا به مباحث اقتصادی و تأثیر آنها در شکل‌گیری معضلات اجتماعی از دیدگاه قزوینی اشاره شود و در بخش دوم مقاله نیز به مسأله سرقت در قانون قزینی پرداخته می‌شود.

بر این اساس پژوهش حاضر قصد دارد تا به این سؤالات پاسخ گوید:

1. قزوینی بر کدام یک از معضلات اجتماعی عهد ناصری تأکید کرده است؟

2. رویکرد قزوینی به سرقت به­عنوان یک معضل اجتماعی جدی چه خصوصیاتی دارد؟

 

نام‌گذاری رساله و به کارگیری واژه «قانون» در آن

نام‌گذاری رساله قزوینی با عنوان قانون قزوینی گواهی است بر این نکته که محمد شفیع نه­تنها معضلات اجتماعی را تبیین نموده، بلکه عمده مشکل اجتماعی عهد قاجاریه، یعنی نبود قانون را نیز به­درستی درک کرده است. نگارش سیاست­نامه­هایی مانند قانون ناصری نیز مبین همین مطلب است. این نکته مسأله­ای است که روشنفکران و متفکران عصر قاجاریه نیز به­طور جدی به آن پرداخته­اند؛ برای نمونه مستشار الدوله در رساله یک کلمه به بی­قانونی در ایران عهد ناصری پرداخته است. منظور او از یک کلمه همان قانون است. به­گفته او: «در همسایگی شما جمیع کارها و امورات در محکمه­های منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصل می­یابد. در دیوان­خانه­های شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف، تکلیف خود را از روی آن بدانند ...».[15]

از دیگر روشنفکرانی که قانون به عنوان یکی ازکانون­های اصلی گفتمانش مطرح شد، میرزا فتحعلی آخوندزاده است. گفتمان او که ماهیتی سکولار داشت، بر پایه قانون­گرایی و تجدد بود. آخوندزاده ضمن اشاره به نبودن قانون در دوره قاجاریه و ناصری[16] آن را عاملی در مقابل استبداد می­دانست[17] و بر نظام مشورتی برای اداره حکومت تأکید داشت.[18] گفتار او درباره قانون به این نقطه ختم شد که خواستار «سلطنتِ مطلقه منظم» گردید. ویژگی مهم این نوع سلطنت نظمی است که طی آن شاه به جای آن‌که مطلق­العنان فقط به خواست­های خود توجه کند، به فکر اصلاح جامعه و رفاه حال مردم باشد.[19]

مهم­تر از آخوندزاده در حوزه نظریه­پردازی درباره قانون در دوره قاجاریه میرزا ملکم­خان ناظم­الدوله است.[20] روزنامه قانون که ملکم­خان انتشار آن را از اول رجب 1307ﻫ آغاز کرد، حول مفهوم قانون است. او به­طور شفاف به بیان بی­قانونی ایران دوره ناصری پرداخته است.[21] از نظر ملکم­خان بهترین شکل حکومت در انگلیس و فرانسه رواج داشته است. «در این نظام مسئولیت اجرا با شاه و وزیران و مسئولیت و منشا مجلس قوانین ملت و مصلحت عامه است».[22] ملکم­خان برای اجرای قانون مدنظرش سه مجلس پیشنهاد می­کند که مردم در انتخاب یک مجلس آن نقش دارند.[23]

در اندیشه دولت­مردانی مانند سپهسالار نیز قانون جایگاه والایی داشت. او تحت تأثیر افرادی مانند امیرکبیر و مدحت پاشا، صدر اعظم عثمانی،[24] به نوشتن قانون اساسی­ای دست زد که براساس آن اداره حکومت در حطیه صلاحیت وزیران و هیأت دولت قرار داشت.[25]

محمد شفیع قزوینی در چنین محیطی دست به نگارش رساله خود می­زند و نام آن را رساله قانون قزوینی می­گذارد. به نظر می­رسد هدف او از نگارش رساله­اش به جز انتقاد از اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران عهد ناصری، پیشنهاد قانونی است که بر مبنای آن عمل شود. لحن کلام قزوینی در برخی موارد با انتقادهای تند و گزنده همراه است؛ برای نمونه او در جایی آورده است: «چند سال است که بی انتظامی اولیاء ایران به حد افراط رسیده...»[26] او ضمن برشمردن مشکلات راه­حل­هایی نیز ارائه می­کند و در برخی موارد دست به وضع قانون نیز می­زند.[27] از ترس همین نوع نگرش بود که قزوینی در ابتدا از ذکر نام خود به‌عنوان نویسنده رساله امتناع کرده است. در بسیاری موارد او از قوانینی که در دیگر کشورها، به­ویژه روسیه، اجرا می­شده و باعث آبادانی و پیشرفت آنها بوده تمجید و صاحب­منصبان ایرانی را به اقتباس آن قوانین تشویق کرده است.[28] در یک نگاه کلی به رساله قانون قزوینی او راه حل عمومی و قطعی معضلات اجتماعی را قانون­گرایی و اصلاح امور بر پایه قانون دانسته است. در ادامه مقاله با بررسی مهم­ترین معضلات اجتماعی عهد قاجاریه از خلال رساله قانون قزوینی و راه­کارهای او برای برون­رفت از این مشکلات و دید قانونی او نسبت به ناهنجاری­های اجتماعی به­ویژه پدیده سرقت بیشتر مشخص خواهد شد.

 

مهم­ترین معضلات اجتماعی عهد ناصری

محمد شفیع قزوینی پس از بیان مقدماتی به بیان مهم‌ترین معضلات جامعه عصر خویش و راه‌کارهای حل آنها پرداخته است. به گفته او افزایش کالاهای خارجی در بازارهای ایران، رسم پیش‌کشی، اجحاف حکام، اخذ مالیات طاقت‌فرسا بدون قانون مشخص و معین و ویرانی خالصه پادشاه که جزو مهم‌ترین املاک ایران بوده از عمده معضلات و مشکلات اجتماعی است. او برای رفع این مشکلات شش راهکار ارائه می‌دهد: جلوگیری از افزایش کالاهای خارجی (ظاهرا مقصود او بیشتر کالاهای روسی است) در بازارهای ایران، پرداخت حقوق و مواجب کامل به نوکرها و خدمتکاران، پرورش اهل صنایع، تعمیر برج و باروی ولایات و حل مشکلات گمرکی، جلوگیری از درگیری مردم و وجوب وجود دیوان‌خانه و اسباب و آلات مجازات به گونه‌ای که «هیچ یک از اهالی ایران مسلط بر بستن و زدن نباشد اگر چه مملوک خود باشد، مگر به حکم دیوان‌خانه‌ها که در ولایات برقرار شود».[29]

بررسی اوضاع و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دوره قاجاریه به‌طور عام، و در عهد ناصری به‌شکل ویژه، معضلات و مشکلات مطرح شده توسط محمد شفیع قزوینی را تأیید می‌کند. در زمینه اقتصادی کالاهای خارجی در بازارهای ایران گسترش چشم‌گیری یافته بود و باعث ضعف در روند رشد تولیدات داخلی و افزایش فزاینده بیکاری در میان مردم ایران شده بود. در این میان فراوانی کالاها و نیز صادرات روسیه با گذشت زمان گوی سبقت را از دیگر دول اروپایی می‌ربود. نقش روسیه از آن رو اهمیت می‌یابد که  قزوینی در بخش‌های بعدی رساله روسیه را به‌عنوان یک الگو مطرح می‌کند و احتمالا از آن‌جایی که محل زندگی او، شهر قزوین نیز تحت نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیه بوده، کالاهای روسی در آن‌جا رونق بیشتری داشته است. بنابر گزارشی از سال 1305ﻫ/1887م حجم چشم‌گیری از کالاهای روسی در بازارهای ایران به فروش می‌رسید. بنابراین گزارش در صدر کالاهای روسی قند بود که مصرف بسیاری در میان خانواده‌های ایرانی داشت و جز این، پارچه و چیت‌های قرمز روسی خواهان فراوانی داشته است.[30]

بنابر یک تقسیم‌بندی می‌توان چهار مرحله مجزا را در نفوذ دول خارجی در ایران مشخص کرد: دوره اول، از 1860-1880م/1276-1297ﻫ، که طی آن انگلستان در ایران تسلط کامل خود را حفظ کرده بود. دوره دوم، از سال 1880-1890م/1297-1307ﻫ، که سیاست روس تعیین و تصریح شد. دوره سوم، که از سال 1890-1905م/1307-1322ﻫ، به‌طول انجامید و در طی آن روسیه موفق شد عقب‌افتادگی خود را از رقبای خویش جبران کند و حتی سرانجام تا حدودی جای انگلستان را نیز بگیرد. دوره چهارم، در نهایت منجر به نزدیکی انگلیس و روس به یکدیگر، چشم‌چوشی روسیه از تسلط کامل اقتصادی بر ایران و تقسیم ایران به مناطق نفوذ در 31اوت 1907م/1324ﻫ شد.[31]

اوضاع اقتصادی ایران در این چهار دوره زمانی نیز تقسیم‌بندی بالا را تا حدودی تأیید می‌کند. به‌گفته فوران: «نقطه عطف صعود روسیه به تفوق در ایران دهه‌های 1880م /1297ﻫ و 1890م/1307ﻫ بود؛ به‌طوری که روسیه حتی در سال 1895م/1312ﻫ ، به‌عنوان طرف عمده تجاری ایران، با انگلستان برابری می‌کرده است. این فاصله در دهه بعد زیادتر شد. در سال 1914م/1332ﻫ، برتری روسیه در این زمینه امری مسلم بود. روسیه 56درصد واردات ایران و 72درصد صادرات آن را در اختیار داشت. این ارقام برای بریتانیا به ترتیب 28درصد و 13درصد بود. تراز بازرگانی با ایران نیز به تدریج به نفع روسیه شد و در 1910-1914م/1327-1332ﻫ، کسری تراز تجاری ایران با روسیه به یک میلیون پوند استرلینگ رسید».[32] این تسلط سیاسی و اقتصادی، تاحدی آشفتگی بازارهای داخلی ایران را در پی داشت که پیامد مهم آن تعطیلی بسیاری از صنایع داخلی، گسترش چشم‌گیر بیکاری، انحرافات اجتماعی و به‌ویژه سرقت برای امرار معاش بود.

از دیگر معضلاتی که به‌زعم محمد شفیع قزوینی در ایجاد آشفتگی اجتماعی در دوره ناصری نقش عمده‌ای داشت، رواج پیش‌کشی (رشوه) و نیز وضعیت نامناسب مالیاتی بود. رشوه رواج فراوانی در بین اقشار و گروه‌های مختلف در عهد ناصری داشت به‌طوری که به یکی از شروط و لوازم قطعی پیشرفت و ترقی در بین مردم و صاحب‌منصبان تبدیل شده بود. انواع رشوه‌خواری در عهد ناصری که به عناوین مختلفِ پیشکش، مداخل، سیورسات و جعاله فراگیر بود،[33] در گسترش فزاینده فردگرایی خودخواهانه و افراطی در اجتماع آشفته عهد ناصری تأثیرگذار بود. از مهم‌ترین جاهایی که رشوه به‌طور چشم‌گیری رواج داشت، امور مالیه و موضوعات مربوط به مالیات بود. حکمرانی بر بسیاری از مناطق خرید و فروش می‌شد و طبعا حکامی که مبالغ کلانی برای خرید منصب حکمرانی پرداخته بودند، این مبالغ را با اخذ مالیات‌های احجاف‌آمیز جبران می‌کردند؛ و مندرجات برخی از رساله‌های انتقادی دوره ناصری مؤید رواج گسترده رشوه‌خواری و منصب‌فروشی است.[34]

محمد شفیع قزوینی بعد از اشاره‌ای مختصر به مهم‌ترین معضلات جامعه عصر خویش، به شرح و بسط بیشتر اوضاع می‌پردازد. او قوام هر دولتی را در سه چیز می‌داند: اول، تربیت اهل صنعت؛ دوم، اخذ مالیات از مردم بدون ظلم[35] و سوم، پرداخت مواجب مکفی و مستمر به سربازان و نوکران از محل مالیات.[36] او هم‌چنین در مقدمه پنجم از رساله خویش با عنوان «در بیان انتظام دولت روس و رفع نحوست مال فرنگ از مملکت خود»، دولت روسیه را به‌عنوان نمونه‌ای از حکومت‌هایی که از ورود کالاهای خارجی به کشور خود ممانعت به عمل می‌آورند، یاد می‌کند.[37] اشارات مکرر قزوینی به تربیت اهل صنعت و نیز جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به ایران نشان از پیامدهای مهم این مسأله دارد و آن بیکاری مردم است؛ برای نمونه او درباره جماعت لوطی‌ها این چنین گفته است: «... چه بسیار مشهود بوده است که اموال مردم در خانه ریخته به سرقت می‌برند و به همه جهت کاسب بیچاره را رسوا می‌نمایند. این فسادها از بیکاری رعیت به ظهور می‌رسد».[38]

 

بازتاب پدیده سرقت در رساله قانون قزوینی

قزوینی در فصل سوم و در مقدمه سوم، به بیان دزدی در دوره خویش پرداخته است. پیش از پرداختن به زوایای مسائلی که درباره سرقت بیان کرده، ضروری است به نکات چندی اشاره گردد.

به نظر می‌رسد که در نگاه محمد شفیع قزوینی پدیده سرقت در اجتماع عصر او از یک آسیب اجتماعی[39] به یک مسأله اجتماعی[40] بدل شده بوده است. قزوینی در رساله خود به انحرافات اجتماعی فراوانی، مانند رشوه، قتل، مزاحمت‌های اجتماعی و ... پرداخته است؛ اما از میان آن دسته از آسیب‌های اجتماعی که جرم نیز انگاشته می‌شده‌اند، به سرقت توجهی ویژه داشته است. این توجه نشان‌دهنده فراگیری این پدیده در دوره او بوده است. اهمیت گفته‌های قزوینی درباره سرقت فقط به وصف‌های او از انواع سرقت و گونه‌های آن نیست، بلکه او به علت­شناسی این مسأله اجتماعی نیز پرداخته است. نکته دیگر آن‌که او به تفکیک انواع سرقت نیز پرداخته و سارقان شهری و غیر شهری را از هم جدا کرده است.

از نظر قزوینی دو عامل باعث افزایش و نیز فراگیری دزدی در اجتماع عصر او بوده است: یکی هم‌دستی دزدان با عاملان حکومتی و دیگری نبود برج و باروی مستحکم و نبود نگهبانان مسلط.[41] قزوینی درباره مورد نخست این‌گونه اظهار نظر کرده است: «... اگر شخص سارق و قاتل کمال قلت عقل داشته باشد و بر یقین او بیفزاید در هر حال گرفتار شده تنبیهات در حق او جاری می‌شود و مال و جان او به هدر خواهد رفت، البته مرتکب نخواهد شد؛ لکن با کمال اطمینان از صد نفر می‌بیند که ده نفر قصاص و نود دانه دیگر خلاص می‌شوند، او هم به اطمینان این‌که بلکه من هم از آن نود نفر خلاص‌شده باشم یا به توسط حاکم و اولیاء او، یا به توسط فراشباشی و کدخدا و داروغه و کلانتر. چنان‌چه مشهود شد کلانتر سابق که قصاص شد با عموم سارقین شراکت داشت هریک را که گرفتار می‌کرد در شرکت اختلاف ورزیده».[42] او درباره تناسب جرم و مجازات نیز این‌گونه آورده است: «هر یک به حد گناه خود در محبس دولتی برقرار باشند».[43]

سخن قزوینی بیانگر واقعیت­هایی در دوره اوست که با دیگر گزارش‌های موجود از این دوره نیز تأیید می‌شود. همکاری‌های ماموران حکومتی با سارقان از مواردی بود که رفتار سارقانه را تشدید و سارقان حرفه‌ای را به تکرار انحرافاتشان تشویق می‌کرد. بنابر گزارش‌ها، اصولا دزدان اگر با افراد بانفوذ و یا رجال حکومتی ارتباط داشتند، یا تبرئه می‌شدند و یا مجازات کمتری در انتظار آنها بود.[44] در دوره قاجاریه میرعسس با تمام دزدان شهر تماس داشت تا درباره کالاها و اموال سرقت‌شده از آنها تحقیق کند. بنابراین دزدان شهر در حوزه نفوذ میرعسس جرات دزدی یا دستبرد به اموال مردم را نداشتند و در مناطقی که تحت حفاظت او نبود دزدی می‌کردند و سهمی نیز به میرعسس می‌دادند. ایشان به‌سبب اشتراک منافع با یکدیگر ارتباط نزدیکی پیدا کرده بودند.[45] براساس برخی از گزارش‌ها از دزدان برای اهداف شخصی و حتی برخی از دزدی‌های دیگر نیز استفاده شده است.[46]

در سفرنامه‌های خارجی نیز که به‌عنوان ناظران خارجی مباحثی را درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... ایران مطرح کرده‌اند، بر تعامل میان سارقان و ماموران حکومتی تأکید شده است؛ برای نمونه ویشارد،[47] به دزدی­های مکرری که در شمیرانات انجام می‌شده، اشاره و این‌گونه اظهار نظر کرده است: «چنین به نظر می‌رسد که آنها [سارقان] که چنین کاری می‌کنند وابسته به دارودسته متنفذی هستند که می‌توانند موجبات آزادیشان را فراهم سازند و بعد سهم خود را با آنان که مطمئن هستند از آنها مراقبت خواهند کرد تقسیم می‌کنند».[48] پولاک[49] سخن را از تعامل صِرف نیز فراتر می‌برد و برخی از سرقت‌ها را به ماموران حکومت و نظمیه منتسب می‌کند. او بر این عقیده بوده است که دست پلیس به‌طور پنهانی در دست دزدان است.[50] او سپس افزوده است: «... مثلا پلیس مژدگانی را که باید برای اشیاء گمشده و پیداشده پرداخت شود، به صورت یک ممر عایدی جاری برای خود درآورده است و از دهقانانی که بعضی از آنها ده تا دوازده راس الاغ بارشده را در هیاهو و ازدحام از پیش می‌رانند، یک یا چند الاغ را می‌رباید و در ازای دریافت مژدگانی، الاغ‌های ربوده‌شده را به آنها پس می‌دهد».[51]

نکته دیگری که قزوینی به آن اشاره کرده، عدم تناسب میان جرم و مجازات است. این سخن قزوینی واقعیتی مهم را درباره امور جزایی و قضایی این دوره پیش­رو قرار می­دهد؛ برای مثال به‌گفته طالب‌اف بریدن دست دزد براساس حکم شرعی عین بی‌عدالتی بود؛ چراکه اگر پس از تحقیق و تفحص متوجه می‌شدند علت دزدی احتیاج یا طمع بوده است، امکان برگرداندن مال به صاحبش ممکن است، اما برگرداندن دست به سارق محال است.[52] نکته مهم‌تر در این باره را بهبهانی[53] مطرح کرده است. او با تکیه بر اصولِ عقلی وجودِ عدالت و تناسب بین مجازات و جرم را ضروری و بقای حکومت را مستلزم توجه به بدیهی‌ترین اصل عدالت، یعنی متروک کردن روش معمول در تنبیه بسیار سخت ضعفا در برابر جرم کوچک و نادیده انگاشتن جرم اقویا و نزدیکان سلطنت علی‌رغم ارتکاب جرایم بزرگ می‌دانست.[54]     

دومین علت‌شناسی محمد شفیع قزوینی درباره سرقت و عوامل مؤثر بر افزایش و تشدید آن در اجتماع عصر خود، ضعف نگهبانان شهری و مستحفظان دروازه‌های شهر است. او به درستی به این نکته اشاره کرده است که کالاهای دزدیده‌شده در همان شهری که سرقت رخ داده است، فروخته نمی‌شوند. به گفته او: «... آن‌چه دزدی در شهر بشود واضح است، در خود آن مصرف نمی‌شود. مال طهران در اصفهان، مال اصفهان در طهران، و هم‌چنین است مال بیرون در شهر و مال شهر در بیرون».[55]

اشاره صحیح قزوینی ناظر به واقعیتی دیگر در جامعه عهد اوست. اصولا سارقان بعد از ارتکاب سرقت ‌باید مال دزدیده‌شده را به سرعت به فروش می‌رساندند[56] یا آن را به جای امنی منتقل می‌کردند. همکاری تنگاتنگی میان مال‌خرها و سارقان وجود داشت. اموال دزدی‌شده را در شیره‌کش‌خانه‌ها پنهان و «مال‌خرها» و «مال ردکن‌ها» اموال دزدیده‌شده را بسته‌بندی و خارج می‌کردند.[57] مال‌خرها در هنگام خرید کالا و اموال دزدیده‌شده از دزدان، که معمولا هم‌دستان آنها بودند، با عبارات رمزی مانند «آب کجا را نمی‌خورد؟» معلوم می‌کردند که جنس و یا حیوان از کجا دزدیده شده است تا مال را به اهالی آن مکان نفروشند. هم‌چنین در موقع فروش از خریدار به نحوی مشخص می‌کردند که او اهل کجاست تا اگر خریدار اهل همان محل و آبادی‌ای است که مال از آن‌جا دزدیده شده است، اموال دزدیده‌شده را به او نفروشد. این کار از آن رو انجام می‌شد که ممکن بود به‌دلیل آشنایی خریدار با مال دزدیده‌شده، احتمال افشای کار مال‌خر افزایش یابد و یا این‌که اصلا خریدار خود صاحبِ مال سرقت‌شده باشد.[58]

قزوینی، برای حل این معضل راه‌کاری ارائه کرده است. به‌زعم او ‌باید نگهبانان دروازه‌ها با دقت بیشتری به کار خود بپردازند و «هر کسی بخواهد خارج بشود آن‌چه با خود دارد باید صورت بشود به کاغذی که علامت دولتی دارد و به هرجا که می‌خواهد برود و مُحارِس در کتابچه ثبت نماید، و «باشبرد»[59] را برداشته می‌برد به قزوین. اگر مال دزدی درو هست ثبت شده در باشبرد و کتابچه محارس شهری. اگر او بخواهد اختلاف نماید برود به قم، در منزل اول باشبرد او را دیده به اسم قزوین است خلاف او ظاهرست و تنبیهات در حق او جاری است».[60]

قزوینی هم‌چنین از نحوه مجازات مجرمان و سارقان در ایران نیز انتقاد کرده است. او ضمن بیان این نکته که در دولت‌های خارجی مجازات‌ها نسبت به ایران کمتر است، نحوه اثرگذاری آن مجازات­ها را مؤثرتر می‌داند. به گفته او: «[در دولت‌های خارجی] احکام تنبیهات در محروسه خود یکی است و دیوانخانه از جانب دولت در هر بلاد یکی است و چوب و فلک یکی. به دلیل این‌که داروغه و کدخدا و سایرین نمی‌توانند به خواهش طبع با مقصرین دولت رفتار کنند و این اغتشاش و بی‌نظمی در ایران این همه صدمه به دولت و رعیت وارد می‌آورد جهت این است که احکامات چوب و فلک متعدد است».[61]

الگوی سنتی زندگی اجتماعی در دوره قاجاریه و نیز نبود قانونی واحد درباره رسیدگی به جرایم سارقان حاکم هر ولایت و هر منطقه طبق قانون عرفی خود با سارقان برخورد می‌کرد. در این دوره مقامات حکومتی و حکام ایالات با اجرای مجازات‌های عرفی خشن نظیر چوب و فلک کردن، تازیانه زدن، بریدن اعضای مختلف بدن، چشم درآوردن، انواع مختلف اعدام‌های جزآور، حبس و زندانی کردن، تبعید کردن، در شهر گردانیدن و تحقیر کردن، گرسنگی دادن، میخ کردن لاله گوش به دیوار، جریمه کردن، کشیدن یا خرد کردن دندان، چوب زیر ناخن فرو کردن و شکنجه‌های دیگر[62] سعی داشتند تا از اقدامات سارقان و دیگر مجرمانی که مخل امنیت اجتماعی بودند جلوگیری کنند؛ اما به‌واسطه ساختار غیر نظام‌مند در اِعمال مجازات‌ها و تأثیر عوامل دیگری، مانند قصور و رشوه ستاندن برخی از مأموران حکومتی این اقدامات نتایج مطلوبی به دنبال نداشت.[63]

قزوینی در فصل پنجم رساله قانون قزوینی نظر خود را درباره چگونگی تنبیه سارقان و مجرمان بیان کرده و دولت روسیه را به‌عنوان یک الگو در نظر گرفته است. به گفته او در روسیه مجازات قتل به‌عنوان مجازات سارقان و دیگر مجرمان معمول نبوده، در حالی که در مجازات‌های عرفی ایران قتل در بسیاری مواقع معمول بوده است. هم‌چنین برای مجرمان و سارقان به اندازه گناهی که مرتکب می‌شدند، حبس در نظر گرفته می‌شد.[64]

برخلاف گفته‌های قزوینی درباره ساختار زندان در روسیه، در ایران زندان فرآیند منظم و ساختارمندی نداشت. سرنا[65] وضعیت مکان‌هایی را که به‌عنوان زندان استفاده می‌شد تأسف‌بار ارزیابی کرده است. او به سه نوع زندان اشاره کرده است: زندان‌های شخصی، زندان حاکم تهران و زندان دربار که انبار گفته می‌شد. بیش‌تر زندان‌ها شخصی و در خانه‌های اعیان و مالکان بزرگ بود. بزرگان حکومتی با این توجیه که اگر در خانه خود زندانی نداشته باشند و در برخی موارد شخصا اجرای مجازات نکنند، مادون طبقه خود قرار می‌گیرند؛ لذا به خود حق می‌دادند که در خانه خود و توسط نوکران خویش مجرمان را به چوب ببندند و زندانی کنند. این رویّه در سراسر کشور رایج بود.[66]

شخصی بودن اغلب زندان‌ها باعث می‌شد که زندانیان همواره به آزادی امید داشته باشند. به نوشته کرزن[67] در ایران حبس تمام عمر، طولانی یا حتی چندین ساله وجود نداشت. معمولا در آغاز هر سال زندان‌ها را تخلیه می‌کردند. هر وقت حاکم جدیدی مستقر می‌شد، غالبا زندان‌هایی را که حاکم پیشین از زندانیان انباشته بود خالی می‌کرد و فقط برای ترساندن مردم و اقدام احتیاطی فرمان می‌داد چند نفر را اعدام کنند.[68] ویلز[69] نیز به این نکته اشاره کرده است. به گفته او در اکثر مواقع مجرم را جریمه و آزاد می‌کردند یا اگر تنبیهی در کار بود، چند وقتی او را حبس می‌کردند و با چند ضربه چوب او را مجازات می‌کردند.[70]

رویکرد قزوینی درباره مجازات‌های سارقان و مجرمان به نوعی تادیبی است. به گفته او: «اگر چنان‌چه عمل باروت ایران از دولتی باشد[71] که مغضوبین هر یک به حد گناه خود در کارخانه دولتی کار بکنند، مراتب به مراتب، چنان‌چه هر یک از ایشان که واجب القتل هستند باید در حبس ابدی باشند در محل به کار او را باز دارند که احتمال خطر است، اگر جان او به خطر رفت واجب قتل بوده قصاص شد، اگر خطری از جهت او حاصل نشد مادام حیات او باید به کار مشغول باشد».[72] بر همین اساس نیز زمانی که کنت دو مونت فورت[73] به ریاست نظمیه منصوب شد، یکی از نظرات مهم او اصلاح زندان و امور زندانیان بود. او در بند هجدهم کتابچه قانونی که تدوین کرد و به کتابچه قانون کنت معروف شد،سعی کرد تا تمهیداتی بیندیشد که براساس آن مدت حبس مجرمان و سارقان در زندان (انبار شاهی) برای آنان سودمند باشد و آنان در هنگام خروج از زندان حرفه‌ای آموخته باشند و به آن مشغول شوند و دیگر مرتکب اعمال خلاف نشوند. طبعا این تصمیم بیشتر ناظر به اصلاح سارقان بود که بسیاری از آنان به علت بیکاری اقدام به سرقت می‌کردند. کنت در این بند پیشنهاد کرد که در زندان شاهی/انبار دولتی ساختمانی مشتمل بر پنج حجره ساخته شود که زندانیان بر حسب استعدادهایشان در پنج حرفه حجاری، نجاری، اره‌کشی، خیاطی و کفاشی تعلیم ببینند. از نظر کنت این اقدام می‌توانست چند نتیجه سودمند داشته باشد: نخست آن‌که زندانیان با این اقدام در طول مدت حبس دچار افسردگی و کسالت نخواهند شد. دوم آن‌که در نتیجه اشتغال داشتن به شغلی بنیه بدنی آنها در زندان تحلیل نخواهد رفت و به امراض عفونی و بعضا لاعلاج که در زندان‌های دوره قاجاریه نمونه‌های فراوانی از آن دیده می‌شد، دچار نخواهند شد. سوم آن‌که در نتیجه این اقدام بسیاری از زندانیان که جوانانی مغرور و سرکش‌اند و این شغل‌ها را در شان خود نمی‌بینند، «شاید متنبه شوند و دست از این اعمال بردارند». مورد آخر که در پژوهش حاضر مهم به نظر می‌رسد این است که «مردمان پست فطرت و اوباش که به زبان عامه خزپوش و دله‌دزد گفته می‌شوند در مدت حبس، قهرا صنعت و کسب بازویی تحصیل می‌نمایند و چون راه معاش به دست آوردند، البته پس از انقضای مدت حبس به افعال سابقه خود رجوع نمی‌کنند و به حرفه تحصیلی لقمه نانی به دست می‌آورند».[74] این تفکر کنت در اجتماع عهد ناصری که هیچ برنامه مدون و مشخصی برای زندانیان وجود نداشت و حتی زندان نظام‌مندی نیز برای سامان دادن زندانیان در نظر گرفته نشده بود، به‌راستی گامی نوین تلقی می‌شد.

به هر رو رساله قانون قزوینی جامعه آشفته دوره ناصری را به تصویر کشیده است. معضلات اشاره شده توسط قزوینی به نوعی پیامد آشفتگی‌های اجتماعی و اقتصادی بود که در مواردی، مانند پدیده سرقت، از آسیبی اجتماعی به مسأله‌ای اجتماعی تبدیل شده بود و می‌بایست برای آن راه‌کاری ارائه گردد. قزوینی ضمن تبیین این جامعه آشفته انتقادات خود را مطرح ساخته و راه‌کارهای پیشنهادی خویش را نیز ارائه داده است. آن‌چه او درباره پدیده سرقت آورده، در زمینه‌ای از گرایش‌های انحرافات اجتماعی در دوره ناصری قابل تحلیل است.

 

نتیجه­

با توجه به مسائل مطرح شده در نوشتار حاضر می‌توان مطالب را این‌گونه جمع‌بندی کرد:

1. قزوینی به‌عنوان یک نمونه از افرادی که رساله‌ای انتقادی درباره موضوعات و مسائل اجتماعی عهد ناصری نوشته‌اند، به پدیده سرقت به‌مثابه مسأله‌ای اجتماعی توجه ویژه نشان داد. در دیگر رساله‌ها و سیاست‌نامه‌های این عهد و کل دوره قاجاریه نیز پرداختن به معضلات اجتماعی و غارت و سرقت و تبعات آن و نیز علت‌شناسی و ارائه راه‌کار برای کاهش و کنترل آن قابل رصد و پیگیری است.

2. نگاه قزوینی به پدیده سرقت نگاهی انتقادی و علت‌شناسانه است. او از وصف محض تن زده و به‌طور عینی و ملموس به تبیین علل و عوامل این پدیده پرداخته است. در نظر او سرقت آسیبی اجتماعی است.

3. نکته‌ای که امکان مقایسه و آسیب‌شناسی را برای منتقدان و متفکران این عهد آسان‌تر می‌کرد، وجود الگوهای موفق غربی بود. قزوینی نیز در تبیین و آسیب‌شناسی مسأله سرقت، کشور روسیه را الگو قرار داده و راه‌کارهای خود را نیز بعضا با تأثیرپذیری از ساختار و نظام این کشور ارائه داده است.

4. تأکید بر سرقت از نگاه قزوینی و بسیاری دیگر از منتقدان دوره قاجاریه نشان‌دهنده این نکته مهم است که این پدیده فراگیری و گستردگی بسیاری داشته است، پدیده‌ای که لزوم مطالعه و بررسی چگونگی سرقت، روش‌ها، گونه‌ها و علل و عوامل آن را در دوره قاجاریه دو چندان می‌سازد.

 

کتابشناسی

آجدانی، لطف الله، علما و انقلاب مشروطیت ایران، تهران، کتاب آمه، 1390ش.

آجودانی، ماشاءاللّه، مشروطه ایرانی، تهران، اختران، 1382ش.

آخوندزاده، میرزا فتحعلی، الفبای جدید و مکتوبات، به­کوشش حمید محمدزاده، تبریز، احیاء، 1357ش.

همو، تمثیلات، ترجمه میرزا جعفر قراچه­داغی، تهران، ارژنگ، 1349ش.

همو، مکتوبات، به­کوشش حمید محمدزاده، تبریز، احیاء، 1357ش.

آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، تهران، خوارزمی، 1355ش.

همو، اندیشه­های میرزا فتحعلی آخوندزاده، تهران، خوارزمی، 1349ش.

همو، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، تهران، خوارزمی، 1357ش.

آراسته‌خو، محمد، نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی اجتماعی، تهران، گستر، 1369ش.

اصیل، حجت­الله، زندگی و اندیشه­های میرزا ملکم­خان، تهران، نی، 1376ش.

اعتمادالسلطنه، محمد حسن‌خان، روزنامه خاطرات، چاپ ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، 1385ش.

افشار، ایرج، مقدمه قانون قزوینی، تهران، طلایه، 1370ش.

الگار، حامد، میرزا ملکم‌خان، ترجمه جهانگیر عظیما و مجید تفرشی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1368ش.

بروگش، هینریش، سفرنامه ایلچی پروس (آلمان) در ایران سفری به دربار سلطان صاحبقران، ترجمه مهندس کردبچه، تهران، اطلاعات، 1367ش.

بن‌تان، آگوست، سفرنامه آگوست بن‌تان، ترجمه منصوره اتحادیه، تهران، چاپخانه سپهر، 1354ش.

بنجامین، س. ج. و، ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه سفرنامه نخستین سفیر ایالات متحده آمریکا در ایران، ترجمه حسن کردبچه، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، 1363ش.

بیاتلو، حسین، سرقت شهری در دوره ناصری، رساله دکتری، استاد راهنما: داریوش رحمانیان، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1397ش.

پاشازاده، غلامعلی، در جستجوی قانون زندگی و اندیشه میرزایوسف­خان مستشارالدوله، تهران، علم، 1391ش.

پولاک، یاکوب ادوارد، سفرنامه پولاک «ایران و ایرانیان»، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1361ش.

ترنزیو، پیوکارلو، رقابتهای روس و انگلیس در ایران و افغانستان، ترجمه عباس آذین، تهران، علمی و فرهنگی، 1363ش.

ثواقب، جهانبخش، «مجازات‌های عرفی مجرمان در عصر قاجاریه از آغاز تا مشروطه (1209-1324ﻫ)»، جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان 1394.

حضرتی، حسن، مشروطه عثمانی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام، 1389ش.

حسینی‌نثار، مجید و فیوضات، ابراهیم، نظریه‌های انحرافات اجتماعی، تهران، انتشارات پژواک، 1390ش.

خزائی، یعقوب، فرآیند ساخت­یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی اول، تهران، انتشارات آگه، 1395ش.

خورموجی، محمدجعفر، حقایق‌الاخبار، به‌کوشش حسین خدیوجم، تهران، انتشارات زوار، 1344ش.

دالمانی، هانری رنه، از خراسان تا بختیاری، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران، نشر طاوس، 1378ش.

دروویل، گاسپار، سفر در ایران، ترجمه منوچهر اعتماد‌فر، تهران، شباویز، 1379ش.

دوروششوار، کنت ژولین، خاطرات سفر ایران، ترجمه مهران توکلی، تهران، نشر نی، 1378ش.

رائین، اسماعیل، میرزا ملکم­خان و کوششهای سیاسی او، تهران، بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه، 1350ش.

رجبلو، علی، دولت مطلقه نوگرا، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام، 1396ش.

رحمانی، محمود و محمد خانی، سعید و دهقان‌نژاد، مرتضی، «درآمدی بر رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار (با تکیه بر عهد ناصری)»، تاریخ اسلام و ایران، شماره 17، بهار 1392ش.

روزنامه قانونِ میرزا ملکم­خان ناظم­الدوله، به­کوشش هما ناطق، تهران، امیرکبیر، 1355ش.

ریاضی هروی، محمد یوسف، عین‌الوقایع، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1372ش.

زرگری‌نژاد، غلامحسین، مقدمه بر رسایل سیاسی عصر قاجار، تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1380ش.

ساویچ لندور، آرنولد هنری، اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی ایران در آستانه مشروطیت «در سرزمین آرزوها»، ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1388ش.

سپهر، محمدتقی لسان‌الملک، ناسخ‌التواریخ، به‌کوشش جمشید کیانفر، تهران، اساطیر، 1377ش.

سرنا، کارلا، دیدنی‌های ایران، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران، نشر نو، 1363ش.

سیفی فمی تفرشی، مرتضی، نظم و نظمیه در دوره قاجاریه، تهران، یساولی، 1362ش.

سینکی، رساله کشف‌الغرایب فی الامور العجایب (مشهور به رساله مجدیه)، با مقدمه و تصحیح سعید نفیسی، تهران، بانک ملی، 1321ش.

شهری‌باف، جعفر، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم زندگی، کسب و کار، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1367ش.

همو، طهران قدیم، تهران، انتشارات معین، 1383ش.

ضرغام، شهریار، مقدمه گزارشهای تلگرافی آخرین سال‌های عصر ناصرالدین­شاه 1313-1309هجری قمری خبرهاییاز خوی، تهران، چاپخانه پوریا، 1369ش.

طالب‌اف، عبدالرحیم، مسالک‌المحسنین، به‌کوشش محمد رمضانی، تهران، چاپخانه کلاله خاور.

عبدالهی، محمد، آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، تهران، آگه، 1383ش.

فلاندن، اوژن، سفرنامه اوژن فلاندن به ایران در سال‌های 1840-1841، ترجمه حسین نور صادقی، تهران، انتشارات اشراقی،1359ش.

فلور، ویلم، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس، 1366ش.

فوران، جان، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، 1390ش.

قزوینی، محمد شفیع، قانون قزوینی انتقاد اوضاع اجتماعی ایران دوره ناصری، به­کوشش ایرج افشار، تهران، طلایه، 1370ش.

کتابچه قانون کنت، در نظام سیاسی و سازمان‌های اجتماعی ایران در عصر قاجار، تألیف غلامرضا ورهرام، تهران، معین، 1385ش.

کرزن، جورج ناتانیل، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1380ش.

کرلی، چنگیز، «قهوه­خانه­ها و خفیه­ها: نظارت اجتماعی در عثمانی میانه­های سده نوزدم میلادی»، در امپراتوری عثمانی در عصر دگرگونی تنظیمات، ترجمه رسول عربخانی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام، 1391ش.

کمالی طه، منوچهر، حکومت قانون اندیشه قانون‌خواهی در ایران سده نوزده، 1352ش. 

گزارش ایران به سال 1395ﻫ/1887م، از یک سیاح روس، ترجمه سید عبدالله، باهتمام محمد رضا نصیری، 1363ش.

لایارد، سر اوستن هنری، سفرنامه لایارد یا ماجراهای اولیه در ایران، ترجمه مهراب امیری، تهران، انتشارات وحید، 1367ش.

مجدالاسلام کرمانی، احمد، سفرنامه کلات، به تحشیه محمود خلیل‌پور، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.

مستشارالدوله تبریزی، میرزا یوسف، رساله یک کلمه و یک نامه، چاپ سید محمد صادق فیض، تهران، نشر صباح، 1382ش.

ملکم، جان، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، به‌کوشش مرتضی سیفی قمی و ابراهیم زندپور، تهران، یساولی، 1362ش.

موریه، جیمز جاستینین، سفر از راه ارمنستان به ایران (ایران، ارمنستان و آسیای کوچک)، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، توس، 1386ش.

ناطق، هما، از ماست که بر ماست چند مقاله، تهران، آگاه، 1357ش.

همو، بازرگانان در دادوستد با بانک شاهی و رژی تنباکو، تهران، توس، 1373ش.

ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهرن، امیرکبیر، 1384ش.

نواب­صفا، اسماعیل، شرح حال فرهاد میرزا معتمدالدوله، تهران، زوار، 1366ش.

نورایی، فرشته، تحقیق در افکار میرزا ملکم­خان ناظم­الدوله، تهران، کتاب­های جیبی، 1352ش.

وارینگ، ادوارد اسکات، سفرنامه ادوارد اسکات وارینگ، در ده سفرنامه یا سیری در سفرنامه‌های جهانگردان خارجی راجع به ایران، ترجمه مهراب امیری، تهران، وحید، 1369ش.

ویشارد، جان، بیست سال در ایران، ترجمه علی پیرنیا، تهران، مؤسسه انتشارات نوین، 1363ش.

ویلس (ویلز)، چارلز جیمز، تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، ترجمه سید عبدالله، به کوشش جمشید دودانگه و مهرداد نیکنام، تهران، انتشارات زرین، 1363ش.

یغمایی، اقبال، شهید آزادی سید جمال واعظ اصفهانی، چاپ اقبال یغمایی، تهران، توس، 1357ش.

یوسفی‌فر، شهرام و عباسی تودشتکی، فاطمه، «نهاد زندان در دوره وزارت و صدارت میرزا حسین‌خان (1287-1297ق)»، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1394.



[1]. تاریخ دریافت: 26/7/1398؛ تاریخ پذیرش: 12/10/1398

[2]. رایانامه: hbayatloo@yahoo.com

[3]. گرچه درباره متفکران و علمای عهد مشروطه به تفکیک آثار ارزشمندی نگاشته شده، گفتمان­های مدنظر آنان مغفول مانده بود. رجبلو در تحقیقی مفصل که در سال 1396 منتشر کرد هفت گفتمان در عهد قاجاریه را شناسایی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. این هفت گفتمان عبارتند از: 1. گفتمان سیاسی دولت لیبرال سکولار میرزا فتحعلی آخوندزاده 2. گفتمان سیاسی دولت لیبرال که میرزا ملکم خان ناظم­الدوله پایه­گذاری کرد 3. گفتمان سیاسی دولت سنتی باستانگرا که میرزا محمد حسین­خان فروغی ذکاء­الملک آغازگر آن بود 4. گفتمان سیاسی دولت سنتی دینی شیخ فضل­الله نوری 5. گفتمان سیاسی دولت سنتی اصلاح­طلب که نتیجه تلاش­های میرزا حسین­خان سپهسالار بود 6. گفتمان سیاسی دولت دینی اصلاح­طلب که مبدع آن آیت­الله نائینی بود و 7. گفتمان دولت مطلقه نوگرا که حاصل اندیشه سید ضیاء­الدین طباطبایی و عملِ سیاسی رضاخان بود. در نهایت به­زعم رجبلو هژمونی گفتمان هفتم بر دیگر گفتمان­ها غلبه کرد و منجر به تأسیس حکومت پهلوی گردید (نک. رجبلو، 24-26).  

[4]. برای آشنایی تفصیلی با این موارد و ستیزها (نک. آجودانی، 97-135؛ آجدانی، 105-131).

[5]. از نمونه­های بارز کسانی که در غالب نمایشنامه به انتقاد از فضای اجتماعی و سیاسی دوره ناصری پرداخته­اند می­توان از میرزا فتحعلی آخوندزاده نام برد. آخوندزاده شش نمایشنامه نوشت که از لحاظ نقد اجتماعی و نیز هنر درخور ارزیابی‌اند و همه آنها در فاصله سال­های 1267 تا 1274 در روزنامه قفقاز منتشر شده­اند (نک. آدمیت، اندیشه­های میرزا فتحعلی آخوندزاده، 28، 40). این نمایشنامه­ها عبارتند از: 1. ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر (1266) 2. مسیو ژوردان حکیم نباتات و درویش مستعلی­شاه (1267) 3. وزیرخان سراب (1267) 4. خرس قلدورباسان (دزدافکن)  1267 5. مرد خسیس (1269) 6. وکلای مرافعه (1272) و داستان یوسف­شاه یا ستارگان فریب­خورده (1273) (برای مطالعه و بررسی این نمایشنامه­ها نک. آخوندزاده، تمثیلات، 1349).  

[6] . افشار در مقدمه رساله قانون قزوینی 73 مورد از این رساله­های انتقادی و اجتماعی را معرفی کرده است (نک. افشار،  دوازده تا بیست­و­چهار).

[7] . نک. قزوینی، 60، 82-83.

[8] . همان، 74.

[9] . همان، 50.

[10] . افشار، بیست­و­هفت و بیست­و­هشت.

[11]. قزوینی، 34. 

[12]. نک. همان، 35-36.

[13]. خفیه­نویسی کسب اطلاع از اخبار و شایعاتی بود که میان مردم درباره حکومت جریان داشت. وظیفه خفیه­نویس آگاهی از این اخبار و انتقال آن به مسئولین بود. این کار در ایران و دیگر مناطق جهان اسلام مرسوم بود و عده­ای به زبان­گیری از مردم مامور می­شدند (نک. افشار، بیست­و­شش؛ هم‌چنین برای آشنایی با نمونه­ای از فعالیت­های خفیه­نویسان در عثمانی نک. کرلی، 531-549).

[14]. قزوینی، 34-35.

[15]. نک. مستشارالدوله، 37، (هم‌چنین برای وصفی از آشفتگی در اجتماع عهد قاجاریه و به­ویژه عصر ناصری و نیز سیر تطور قانون­خواهی در این دوره از دیدگاه روشنفکران نک. کمالی طه، 27 به­بعد؛ هم‌چنین برای اطلاع تفصیلی درباره مستشارالدوله و نظریات او در باب موضوعات مختلف نک. پاشازاده، 7 به­بعد).

[16]. به­گفته او: «یک کتاب قانون در دست نیست و جزای هیچ گناه و اجر هیچ ثواب معین نمی­باشد. به عقل هر کس هرچه می­رسد، معمول می­دارد» (نک. آخوندزاده، مکتوبات، 41).

[17]. به­گفته او: «... این نتیجه حاصل نخواهد شد مگر این‌که استبداد جای خود را به سلطنت معتدله بدهد؛ زیرا تنها هنگامی مردم از مراجعه به علما خودداری خواهند کرد و مناصب سلطنت را اهل ظلمه نخواهند شمرد که اساس سلطنت از روی قوانین وضع بشود. پادشاه حقیقی به کسی اطلاق می­شود که تابع قانون بوده و در فکر آبادی و آسایش وطن و در فکر تربیت و ترقی ملت باشد» (نک. آخوندزاده، الفبای جدید و مکتوبات، 225).

[18]. به­گفته آدمیت: «تغییر سلطنتِ مطلقه استبدادی را به سلطنت معتدله یا سلطنت قونسی توتسی یا به لفظ دیگران کونستتسیون لازم شمرده است. هر سه اصطلاح را به معنی نظام مشروطیت به کار برده است... تصور او از نظام مشروطیت حکومتی است که بر پایه قانون اساسیِ عرفی موضوعه عقلیِ انسانی بنا شده باشد» (نک. آدمیت، اندیشه­های میرزا فتحعلی آخوندزاده، 145). درواقع شرایط عهد ناصری امکان ایجاد نظام مشورتی را نمی‌داد، اما امکان ظهور و بروز سلطنت مطلقۀ منظم محتمل‌تر می‌نمود؛ بنابراین با این‌که آخوندزاده در اصل طرفدار نظام مشورتی بود، اما با توجه به مقتضیات زمان، سلطنت مطلقۀ منظم را پیشنهاد داد.

[19]. برای بحثی در این باب نک. رجبلو، 234-237.

[20]. برای آشنایی با زندگی آراء و عقاید میرزا ملکم­خان (نک. الگار، میرزا ملکم­­خان؛ اصیل، زندگی و اندیشه­های میرزا ملکم­خان؛ رائین، میرزا ملکم­خان؛ نورایی، تحقیق در افکار میرزا ملکم­خان ناظم­الدوله؛ ناطق، از ماست که بر ماست، 163-201).

[21]. به­گفته او در شمارۀ اول روزنامه قانون: «هیچ­کس در ایران مالک هیچ­چیز نیست؛ زیرا که قانون نیست. حاکم تعیین می­کنیم بدون قانون. بندگان خدا را حبس می­کنیم بدون قانون. خزانه می­بخشیم بدون قانون. شکم پاره می­کنیم بدون قانون». او هم‌چنین در شماره دوم قانون به­شکلی صریح­تر و بی­پرواتر خواستار قانون­گرایی شده است: «اگر شعور دارید و زندگی می­خواهید، قانون بخواهید. اگر مواجب شما را خورده­اند، قانون بخواهید. اگر مناصب و حقوق شما را به دیگران فروخته­اند، قانون بخواهید. اگر صاحب عیال هستید، قانون بخواهید. اگر صاحب چیزی هستید، قانون بخواهید. اگر رحم دارید، قانون بخواهید. اگر آدم هستید، قانون بخواهید» (نک. روزنامه قانون، شماره 1و2).

[22]. رجبلو، 324.

[23]. اصیل، 90-92. «به اقتضای یک قرار مطلق، تشخیص و تدوین استقرار قوانین باید کلا به مشورت و تصدیق دو مجلس جداگانه باشد. یکی مجلس وکلای ملت که خود ملت منتخب می­کنند و یکی دیگر مجلس اقطاب که مرکب است از فضلا و کاملین قوم ... [مجلس سوم] که از اجماع آن دو مجلس پدید می­آید و اعاظم مهمات ملک و کل مقادیر دولت در ید قدرت این ملأ اعلی است» (نک. روزنامه قانون، شماره 25).

[24]. برای آشنایی با زندگی، آثار و فعالیت­های سیاسی مدحت­پاشا (نک. حضرتی، 185 به­بعد). سپهسالار مردی تحصیل­کرده و آشنا به امور سیاست بود. از طرف دیگر با جریان اصلاحات در عثمانی آشنایی داشت و این آشنایی در روند نوسازی او بی تأثیر نبود. او در عهد تنظیمات با صاحب­منصبان تجددگرای عثمانی مراوده داشت و بسیاری از اقدامات آنان مانند: انتصاب افراد غیر مسلمان به مقام­های دولتی، برپایی مجلس شورای دولت و تأسیس راه­آهن را می­ستود (الگار، 70). او تحت تأثیر مطالب روزنامه­های استانبول مطالب روزنامه­های ایران را بی­فایده می­دانست و در فکر تأسیس روزنامه­هایی بود که به زبانی ساده و با نگرشی انتقادی با مردم سخن گفته و حقایق را بازتاب دهند (نک. آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، 120-121).

[25] . نک. نواب­صفا، 298، 308، نیز نک. آدمیت، اندیشه ترقی و حکمت قانون عصر سپهسالار، 197. به­گفته رجبلو (489): «جوهر این قانون تبدیل نظام مطلقه استبدادی به حکومت محدود قانونی و واگذاری اداره اختیار کشور به مجلس وزرای مسئولین کابینه دولت، اخذ تصمیمات دولت بر پایه آزادی مشورت و رأی اکثریت و شناختن اصل مسئولیت دسته­جمعی بود که مبین عزم سپهسالار بر اعمال تدریجی اصلاحات تا دستیابی به دولت مطلقۀ منتظم است».

[26] . قزوینی، 44.

[27] . نک. همان، 36-37.

[28]. نک. ادامه مقاله.

[29]. نک. قزوینی، 37. 

[30]. نک. گزارش ایران به سال 1395ق/1887ﻫ، 33 به‌بعد. هم‌چنین نک. کرزن، 2/629.  

[31]. نک. ترنزیو، 123-124. 

[32]. فوران، 176. 

[33]. نک. آدمیت، امیرکبیر و ایران، 319. 

[34]. برای نمونه سینکی در رساله مجدیه این شرایط را چنین به باد انتقاد گرفته است: «هرچه املاک آباد و ملک مردم با بضاعت بود و مداخل آن به مالیات دیوانی مساعدت می‌کرد به رشوه و تعارف بلاجمع و موقوف‌الحواله شده و مالیات آنها بر املاک اشخاص که از تقدیم پیشکش و تعارف عاجزند تحمیل گردیده و کار به جایی کشیده که حاکم از عهده آن برنمی‌آید و جزء بقایای لاوصول و تخفیفات بخرج محسوب می‌شود. حکومت ایران نه به قانون اسلام شبیه است نه به قاعده ملل و دول دیگر. باید بگویم حکومتی است مرکب از عادات ترک و فرس و تاتار مغول و عرب، افغان و روم و ترکمان، مخلوط و درهم. یک عالمی است علی حده، با هرج و مرج زیاد... در حکومت حالیۀ ایران [عهد ناصری] ولایت را دربسته و رعیت را دست‌بسته به یک مبلغ به عاملین جور مُقاطَع می‌دهند» (نک. سینکی، 15-18؛ هم‌چنین قس. گزارش ساویچ لندور، 85. هم‌چنین برای برخی اظهارنظرهای اغراق‌آمیز و بعضا غیرقابل اعتماد درباره ردوبدل شدن رشوه در ماجرای قرارداد رویتر نک. ناطق، بازرگانان در دادوستد با بانک شاهی، 91، 143؛ اعتمادالسلطنه، 86-87. هم‌چنین برای نمونه‌هایی دیگر از تبادل رشوه نک. سپهر، 1435؛ خورموجی، 164؛ ریاضی هروی، 129؛ پولاک، 297. نیز برای وصفی مفصل از انواع رشوه و پیشکشی در دوره قاجاریه نک. رحمانی، محمدخانی و دهقان‌نژاد، 129-150. هم‌چنین نک. ماجرای جالبی درباره رشوه دادن در قانون قزوینی، قزوینی، 85-86).

[35]. او در این‌جا راه‌کار مهمی را پیشنهاد می‌کند. به گفته او حکومت اگر در سه قسط مالیات را از مردم دریافت کند، ظلم و تعدی به حداقل خواهد رسید. این نکته مهمی است؛ چراکه میزان مالیات هر ساله تعیین می‌شد و سال به سال افزایش می‌یافت. روستاییان می‌بایست پس از برداشت محصول، سهم معینی را پرداخت می‌کردند و عموما به دلیل این‌که امکان تولید مطلوب وجود نداشت؛ قادر به پرداخت سهم خود نبودند و مجبور می‌شدند از روستاها متواری شوند (نک. رحمانی و محمدخانی و دهقان‌نژاد، 132؛ هم‌چنین نک. دوروششوار، 114). این روستاییان به شهرها می‌آمدند و از آن‌جایی که در شهرها نیز وضعیت شغلی و معیشت بهتر از روستا نبود، برخی از آنان به انحرافات اجتماعی و به‌ویژه سرقت کشیده می‌شدند. این مسأله خود یکی از مهم‌ترین عوامل سرقت‌های شهری محسوب می‌شود.

[36]. قزوینی، 40-41. 

[37]. همان، 49. 

[38]. قزوینی، 87. 

[39]. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چهارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه‌رو می‌شود. آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی متنوع، نسبی و متغیرند. پرخاشگری، جنایت، خودکشی، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، جرایم مالی و اقتصادی و سرقت نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی‌اند که کم و کیف آنها بر حسب زمان و مکان تغییر می‌کند (نک. حسینی نثار و فیوضات، 29-30؛ عبداللهی، 15-17). 

[40]. مسأله اجتماعی شرایط اجتماعی بغرنج و پیچیده‌ای است که در جامعه و امور و پدیده‌های اجتماعی، سازمان‌ها و اعتقادات و ارزش‌های اجتماعی به درجات مختلف مؤثر واقع می‌شود و آنها را در تنگنا قرار می‌دهد و جامعه آن را تهدیدی برای حیات مطلوب خود تلقی می‌کند، مثل انواع بزه‌کاری، بی‌سوادی، فقر، تورم، و پاره‌ای از انحرافات اخلاقی و اجتماعی؛ به تعبیر دیگر، مسائل اجتماعی همان انحرافات و آسیب‌های اجتماعی‌اند که به وضعیت بغرنجی رسیده‌اند و اجماعی برای رفع آنها وجود دارد (نک. حسینی نثار و فیوضات، 29؛ آراسته‌خو، 514). 

[41]. قزوینی، 98-99. 

[42]. همان، 98.

[43]. همان، 121. 

[44]. ناظم‌الاسلام کرمانی، 1/258؛ یغمایی، 328. 

[45]. وارینگ، 198؛ فلور، 1/77. 

[46]. برای نمونه نک. شهری‌باف، تاریخ اجتماعی طهران، 5/370؛

[47]. Wishard

[48]. ویشارد، 110. 

[49]. Polak

[50]. پولاک، 322. 

[51]. همانجا (برای نمونه‌هایی دیگر نک. بروگش، 1/187 که ماجرای هم‌دستی کلانتر هشتادساله تهران را در 1277ﻫ/1861م بیان کرده است که در نهایت به دستور ناصرالدین شاه سر از بدنش جدا شد و سپس او را به دم قاطری بستند و در شهر گرداندند. هم‌چنین نک. ویلز، 83، 286 که مطالب ارزشمندی از زبان یک زندانبان بیان کرده است که براساس این گفته‌ها زندانبان به وضوح از رشوه گرفتن از زندانیان و فراری دادن آنها سخن گفته است. هم‌چنین برای اطلاعات بیشتری درباره همکاری و تعامل ماموران حکومتی با دزدان نک. بیاتلو، 234-236).

[52]. نک. طالب‌اف، 123.

[53]. «ابوطالب بهبهانی از نخستین اندیشمندانی بود که از حقوق متقابل دولت و ملت سخن گفت و توجه به حقوق ملت را عامل فرمان‌روایی حاکمان می‌دانست. او مصون بودن افراد از تعرض جانی و تأمین امنیت مالی از سوی حکومت را از حقوق اساسی ملت می دانست. او معتقد بود ایران می‌تواند در مسیر نظم و ترقی قرار گیرد و به این منظور راه‌کارهایی نیز ارائه کرد، اما بیش‌تر به پیروی از قواعد و آداب و اسلوب دول اروپایی با رعایت احکام شرع تکیه داشت» (نک. یوسفی‌فر و تودشتکی، 107). 

[54]. زرگری‌نژاد، 22. 

[55]. قزوینی، 99. 

[56]. نک. مجدالاسلام کرمانی، 297. 

[57]. شهری‌باف، طهران قدیم، 2/35. 

[58]. همان، تاریخ اجتماعی تهران، 1/345.  

[59]. احتمالا صورتی دیگر از «پاشپرُت» باشد و «پارت [پُ] (اِ) مُصحَّف پاسپرت [passeport] فرانسوی ...» (دهخدا، لغت‌نامه، ذیل پاشپرت).

[60]. قزوینی، 99. 

[61]. همان، 98. 

[62]. نک. دوروششوار، 67؛ سرنا، 133-135؛ ملکم، 2/631-632؛ دروویل، 192-194؛ لایارد، 61-63؛ کرزن، 1/593؛ پولاک، 316-323؛ فلاندن، 422؛ بنجامین، 181؛ د آلمانی، 34-38؛ هم‌چنین برای تحقیقی تفصیلی در این باب نک. ثواقب، 23-45. 

[63]. گرچه برخی از سفرنامه‌نویسان این‌گونه اقدامات را در کاهش اقدامات سارقانه و راهزنی‌ها مؤثر دانسته‌اند (برای نمونه نک. موریه، 240؛ بن‌تان، 84؛ کرزن، 1/593؛ بنجامین، 181، 222؛ بروگش، 1/187).

[64]. قزوینی، 120. 

[65]. Serna

[66]. سرنا، 131. 

[67]. Curzon

[68]. کرزن، 1/594. 

[69]. ص89. 

[70]. برای آشنایی بیشتر و تفصیلی با زندان و تغییر و تحولات آن در دوره قاجاریه (نک. خزائی، 109-127).

[71]. قزوینی این گفتار را در فصل پنجم که «در بیان اعمال تنبیهات سارقین و مغضوبین است و عمل باروتخانه است» نام دارد آورده است. ظاهرا مقصود و منظور او از عبارت «اگر چنانچه عمل باروت ایران از دولتی باشد» کارخانه باروت‌سازی است که به‌زعم او دولت می‌توانسته برای اداره امور آن از زندانیان استفاده کند.

[72]. قزوینی، 120. 

[73]. کنت دو مونت فرت (Conte de mont forte) نخستین رئیس نظمیه در دورۀ ناصری بود. پیدایش نظمیه در دوره ناصری به سفر شاه به اروپا باز می­گردد. این سفر در نوروز سال 1295ﻫ آغاز و در 25رجب همان سال به پایان رسید. در این سفر گویا در وین پایتخت اتریش صحبتی درباره پلیس و احتساب شهری شده بود که مورد توجه شاه قرار گرفت و او در بازگشت به ایران کنت دو مونت فرت اتریشی را برای تأسیس اداره نظمیه به تهران آورد. پس از تمهید تدارکات لازم در 16ذیقعده 1295ﻫ، نخستین تابلوی شهربانی تهران در سردر عمارتی واقع در ابتدای خیابان الماسیه (باب همایون) نصب شد (برای اطلاع از زندگی کنت دو مونت فرت و نیز فعالیت­های نظمیه نک. سیفی فمی تفرشی، 50 به­بعد؛ فلور، 1/40).

[74]. کتابچه قانون کنت، 269. 

آجدانی، لطف الله، علما و انقلاب مشروطیت ایران، تهران، کتاب آمه، 1390ش.

آجودانی، ماشاءاللّه، مشروطه ایرانی، تهران، اختران، 1382ش.

آخوندزاده، میرزا فتحعلی، الفبای جدید و مکتوبات، به­کوشش حمید محمدزاده، تبریز، احیاء، 1357ش.

همو، تمثیلات، ترجمه میرزا جعفر قراچه­داغی، تهران، ارژنگ، 1349ش.

همو، مکتوبات، به­کوشش حمید محمدزاده، تبریز، احیاء، 1357ش.

آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، تهران، خوارزمی، 1355ش.

همو، اندیشه­های میرزا فتحعلی آخوندزاده، تهران، خوارزمی، 1349ش.

همو، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، تهران، خوارزمی، 1357ش.

آراسته‌خو، محمد، نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی اجتماعی، تهران، گستر، 1369ش.

اصیل، حجت­الله، زندگی و اندیشه­های میرزا ملکم­خان، تهران، نی، 1376ش.

اعتمادالسلطنه، محمد حسن‌خان، روزنامه خاطرات، چاپ ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، 1385ش.

افشار، ایرج، مقدمه قانون قزوینی، تهران، طلایه، 1370ش.

الگار، حامد، میرزا ملکم‌خان، ترجمه جهانگیر عظیما و مجید تفرشی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1368ش.

بروگش، هینریش، سفرنامه ایلچی پروس (آلمان) در ایران سفری به دربار سلطان صاحبقران، ترجمه مهندس کردبچه، تهران، اطلاعات، 1367ش.

بن‌تان، آگوست، سفرنامه آگوست بن‌تان، ترجمه منصوره اتحادیه، تهران، چاپخانه سپهر، 1354ش.

بنجامین، س. ج. و، ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه سفرنامه نخستین سفیر ایالات متحده آمریکا در ایران، ترجمه حسن کردبچه، تهران، سازمان انتشارات جاویدان، 1363ش.

بیاتلو، حسین، سرقت شهری در دوره ناصری، رساله دکتری، استاد راهنما: داریوش رحمانیان، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1397ش.

پاشازاده، غلامعلی، در جستجوی قانون زندگی و اندیشه میرزایوسف­خان مستشارالدوله، تهران، علم، 1391ش.

پولاک، یاکوب ادوارد، سفرنامه پولاک «ایران و ایرانیان»، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1361ش.

ترنزیو، پیوکارلو، رقابتهای روس و انگلیس در ایران و افغانستان، ترجمه عباس آذین، تهران، علمی و فرهنگی، 1363ش.

ثواقب، جهانبخش، «مجازات‌های عرفی مجرمان در عصر قاجاریه از آغاز تا مشروطه (1209-1324ﻫ)»، جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان 1394.

حضرتی، حسن، مشروطه عثمانی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام، 1389ش.

حسینی‌نثار، مجید و فیوضات، ابراهیم، نظریه‌های انحرافات اجتماعی، تهران، انتشارات پژواک، 1390ش.

خزائی، یعقوب، فرآیند ساخت­یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی اول، تهران، انتشارات آگه، 1395ش.

خورموجی، محمدجعفر، حقایق‌الاخبار، به‌کوشش حسین خدیوجم، تهران، انتشارات زوار، 1344ش.

دالمانی، هانری رنه، از خراسان تا بختیاری، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران، نشر طاوس، 1378ش.

دروویل، گاسپار، سفر در ایران، ترجمه منوچهر اعتماد‌فر، تهران، شباویز، 1379ش.

دوروششوار، کنت ژولین، خاطرات سفر ایران، ترجمه مهران توکلی، تهران، نشر نی، 1378ش.

رائین، اسماعیل، میرزا ملکم­خان و کوششهای سیاسی او، تهران، بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه، 1350ش.

رجبلو، علی، دولت مطلقه نوگرا، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام، 1396ش.

رحمانی، محمود و محمد خانی، سعید و دهقان‌نژاد، مرتضی، «درآمدی بر رشوه، پیشکش و انواع آن در عهد قاجار (با تکیه بر عهد ناصری)»، تاریخ اسلام و ایران، شماره 17، بهار 1392ش.

روزنامه قانونِ میرزا ملکم­خان ناظم­الدوله، به­کوشش هما ناطق، تهران، امیرکبیر، 1355ش.

ریاضی هروی، محمد یوسف، عین‌الوقایع، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1372ش.

زرگری‌نژاد، غلامحسین، مقدمه بر رسایل سیاسی عصر قاجار، تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1380ش.

ساویچ لندور، آرنولد هنری، اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی ایران در آستانه مشروطیت «در سرزمین آرزوها»، ترجمه علی اکبر عبدالرشیدی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1388ش.

سپهر، محمدتقی لسان‌الملک، ناسخ‌التواریخ، به‌کوشش جمشید کیانفر، تهران، اساطیر، 1377ش.

سرنا، کارلا، دیدنی‌های ایران، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران، نشر نو، 1363ش.

سیفی فمی تفرشی، مرتضی، نظم و نظمیه در دوره قاجاریه، تهران، یساولی، 1362ش.

سینکی، رساله کشف‌الغرایب فی الامور العجایب (مشهور به رساله مجدیه)، با مقدمه و تصحیح سعید نفیسی، تهران، بانک ملی، 1321ش.

شهری‌باف، جعفر، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم زندگی، کسب و کار، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1367ش.

همو، طهران قدیم، تهران، انتشارات معین، 1383ش.

ضرغام، شهریار، مقدمه گزارشهای تلگرافی آخرین سال‌های عصر ناصرالدین­شاه 1313-1309هجری قمری خبرهاییاز خوی، تهران، چاپخانه پوریا، 1369ش.

طالب‌اف، عبدالرحیم، مسالک‌المحسنین، به‌کوشش محمد رمضانی، تهران، چاپخانه کلاله خاور.

عبدالهی، محمد، آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، تهران، آگه، 1383ش.

فلاندن، اوژن، سفرنامه اوژن فلاندن به ایران در سال‌های 1840-1841، ترجمه حسین نور صادقی، تهران، انتشارات اشراقی،1359ش.

فلور، ویلم، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، انتشارات توس، 1366ش.

فوران، جان، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، 1390ش.

قزوینی، محمد شفیع، قانون قزوینی انتقاد اوضاع اجتماعی ایران دوره ناصری، به­کوشش ایرج افشار، تهران، طلایه، 1370ش.

کتابچه قانون کنت، در نظام سیاسی و سازمان‌های اجتماعی ایران در عصر قاجار، تألیف غلامرضا ورهرام، تهران، معین، 1385ش.

کرزن، جورج ناتانیل، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1380ش.

کرلی، چنگیز، «قهوه­خانه­ها و خفیه­ها: نظارت اجتماعی در عثمانی میانه­های سده نوزدم میلادی»، در امپراتوری عثمانی در عصر دگرگونی تنظیمات، ترجمه رسول عربخانی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام، 1391ش.

کمالی طه، منوچهر، حکومت قانون اندیشه قانون‌خواهی در ایران سده نوزده، 1352ش. 

گزارش ایران به سال 1395ﻫ/1887م، از یک سیاح روس، ترجمه سید عبدالله، باهتمام محمد رضا نصیری، 1363ش.

لایارد، سر اوستن هنری، سفرنامه لایارد یا ماجراهای اولیه در ایران، ترجمه مهراب امیری، تهران، انتشارات وحید، 1367ش.

مجدالاسلام کرمانی، احمد، سفرنامه کلات، به تحشیه محمود خلیل‌پور، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.

مستشارالدوله تبریزی، میرزا یوسف، رساله یک کلمه و یک نامه، چاپ سید محمد صادق فیض، تهران، نشر صباح، 1382ش.

ملکم، جان، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، به‌کوشش مرتضی سیفی قمی و ابراهیم زندپور، تهران، یساولی، 1362ش.

موریه، جیمز جاستینین، سفر از راه ارمنستان به ایران (ایران، ارمنستان و آسیای کوچک)، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، توس، 1386ش.

ناطق، هما، از ماست که بر ماست چند مقاله، تهران، آگاه، 1357ش.

همو، بازرگانان در دادوستد با بانک شاهی و رژی تنباکو، تهران، توس، 1373ش.

ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهرن، امیرکبیر، 1384ش.

نواب­صفا، اسماعیل، شرح حال فرهاد میرزا معتمدالدوله، تهران، زوار، 1366ش.

نورایی، فرشته، تحقیق در افکار میرزا ملکم­خان ناظم­الدوله، تهران، کتاب­های جیبی، 1352ش.

وارینگ، ادوارد اسکات، سفرنامه ادوارد اسکات وارینگ، در ده سفرنامه یا سیری در سفرنامه‌های جهانگردان خارجی راجع به ایران، ترجمه مهراب امیری، تهران، وحید، 1369ش.

ویشارد، جان، بیست سال در ایران، ترجمه علی پیرنیا، تهران، مؤسسه انتشارات نوین، 1363ش.

ویلس (ویلز)، چارلز جیمز، تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، ترجمه سید عبدالله، به کوشش جمشید دودانگه و مهرداد نیکنام، تهران، انتشارات زرین، 1363ش.

یغمایی، اقبال، شهید آزادی سید جمال واعظ اصفهانی، چاپ اقبال یغمایی، تهران، توس، 1357ش.

یوسفی‌فر، شهرام و عباسی تودشتکی، فاطمه، «نهاد زندان در دوره وزارت و صدارت میرزا حسین‌خان (1287-1297ق)»، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1394.