دست‌اندازی‌ بر زمین‌های وقفی مصر در عصر ممالیک: پیامدها و واکنش‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بررسی زمین های وقفی مصر در عصر ممالیک موضوعی است که پژوهش حاضر بدان پرداخته است؛ در دوره ممالیک سپهسالاران نظامی به دلیل سلطه مطلق بر نواحی اقطاعی و نیز درآمدهای فراوان آن نوعی استبداد نظامی پدید آوردند و همواره قدرت سلاطین را محدود می‌کردند. پیامد منفی این اقدام آن بود که امرای قدرتمند به درآمد اراضی و سهم خویش بسنده نکردند بلکه به اراضی موقوفه نیز دست‌اندازی نمودند و برای افزایش ثروت و قدرت خویش از برخی ابزارهای سیاسی- اقتصادی مثل رشوه دادن به ناظر اوقاف نیز بهره جستند. در مقابل، سلاطین مملوکی با هدف مهار قدرتِ افسار گسیخته امیران و ممانعت از تعدی آنان سیاست‌های مختلفی اتخاذ کردند؛ خارج ساختن اوقاف و احباس از دست شافعیان، نظارت مستقیم سلطان و نایب السلطنه یا یکی از سران معتمد حکومتی مثل دوادار کبیر بر آن، تفکیک وظایف دیوان احباس و اوقاف با هدف اشراف بیشتر بر زمین‌های وقفی و انتصاب ناظر اوقاف به دستور شخص سلطان از جمله اقداماتی بود که تباهی بسیاری از زمین‌های وقفی و شورش‌های اجتماعی را در پی داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Encroachments on the Endowed Lands in the Mamlūks Egypt: Consequences and Reactions

چکیده [English]

This article is a study on the Egypt endowed lands in the Mamluks era. The Mamluk officers formed a type of military dictatorship by absolute control over their Iqta’at and their profits. Consequently, they had always curbed the power of Sultans and later on, the powerful emirs were not satisfied with their own incomes and farms and invaded some of endowed lands. Furthermore, the military nature of the generals leads them to employ other political-economic methods, such as bribery to the endowed supervisors, aiming to increase their wealth and power. Therefore, Mamluk sultans took various policies in order to restrain and control the excessive power of Emirs and prevent their encroachments. For instance: taking endowed and habous from Shaf’ids and instead, giving them to the sultan, regent or one of the country, s reliable leader, such as Davādār Kabir; separating the duties of the dīvāns of endowed and habous to control the endowed lands and appointing the supervisors of endowed lands by Sultan, were among the fruitless policies which caused the corruption and the social rebels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Egypt
  • Mamlūks
  • Endowed Lands

طرح مسأله

تاریخ وقف در مصر اسلامی از نخستین دهه‌های ورود مسلمانان به آنجا آغاز شد و در ادوار بعد تحت تأثیر وقایع مختلف اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی با فراز و نشیب‌هایی به حیات خود ادامه داد تا این که در دوره ایوبیان کارکرد آن تغییر کرد و افزون بر تأسیس و اداره مدارس دینی و بیوت صوفیه،[1] صرف آزادسازی اسرای مسلمان از دست فرنگان[2] و مقابله با مذهب تشیع نیز شد.[3] ممالیک نیز به واسطه میراث داری ایوبیان با نظام وقف آشنا شدند و شرایط خاص سیاسی- اقتصادی این برهه تاریخی و نیز فتاوی فقیهان برای گسترش وقف به افزایش تبدیل اراضی زراعی، ابنیه و ... به وقفی انجامید؛[4] صرف نظر از انگیزه‌های واقفان، درآمدهای اوقاف به مصرف در چهار بخش: مراکز دینی و آموزشی، خدمات اجتماعی و پزشکی و تأمین آب آشامیدنی برای رهگذران و چارپایان اختصاص یافت.[5] در این دوره حرمین شریفین بیشترین افزایش اراضی وقفی را داشت؛[6] زیرا پرداخت هزینه‌های کعبه به مُوَدّیان آن منزلت می‌بخشید. از این رو چون شاهرخ تیموری از برسبای(حک: 825-841هـ) اذن خواست تا بخشی از درآمد موقوفات خویش را صرف کسوت خانه خدا کند، برسبای همگام با نظر فقیهان[7] خطاب بدو نوشت: «این کار از دیرباز برعهده حکام مصر بوده [به طوری که] بخشی از اراضی اوقافی را بدان اختصاص داده‌اند و نیازی به مساعدت دیگران نمی‌بینند؛[8] اما سلطان جقمق (حک: 842- 857هـ) بدون استفتاء از فقها به وی اجازه داد و چون این کار «بر سران نظامی و مصریان گران آمد»، در توجیه آن گفت: «او قصد قربت داشت و هر کسی در صورت استطاعت جایز است مخارج خانه خدا را برعهده گیرد».[9] چنین می‌نماید دلیل اصرار بر پرداخت وقف مذکور، کسب مشروعیت و فرصتی مناسب برای سلطه ممالیک بر حرمین شریفین و زعامت معنوی مسلمانان بوده باشد که پیش از آن در انحصار بغداد بود.

به نظر می‌رسد هدف ظاهری ممالیک از تشکیل یک دولتِ نظامی مقابله با تجاوزات مغولان و صلیبیان به مرزهای اسلامی بود، اما ورود نظامیان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیامدهای ناگواری را خاصه بر اراضی وقفی به دنبال داشت. از این رو این پژوهش به بررسی تصرف زمین‌های زراعیِ وقفی مصر از سوی نظامیان، علل و پیامدهای آن، مقابله حکومت با زمین خواران و نیز واکنش‌های اجتماعی می‌پردازد.

 

مقابله با فساد در زمین‌های وقفی

در نخستین سال‌های حکومت ممالیک، شافعیان به دلیل برخورداری از مناصبی مثل نظارت بر احباس، اراضی اوقافی، ایتام، بیت‌المال، مساجد مصر،[10] قضاوت، خطابه و حسبه قدرت بسیار یافتند؛[11] اما مهاجرت علمای مذاهب مختلف به مصر و در نتیجه تضارب آرا،[12] شکایات متعدد حاکم مدینه، امرای نظامی و عامه مردم از قضات شافعی به دلیل اِعمال صرف احکام مذهب خود در رفع دعاوی و نیز رقابت‌های جمال‌الدین آیدغدی[13] با قاضی القضات تاج‌الدین ‌بن بنت الاعز، موجب شد سلطان بیبرس در 663هـ در نظام قضایی- وقفی مصر و شام تغییراتی ایجاد کند؛[14] او به منظور پایان دادن به منازعات و تضعیف شافعیان و تسلط بیشتر بر موقوفات، اراضی رزقی[15] را از زمین‌هایِ وقفی شخصی و اراضی وقفی حرمین شریفین و ... جدا کرد و نظارت بر آن را به دیوان احباس سپرد و دیگر اراضی وقفی را به دیوان اوقاف واگذاشت. به علاوه، وظیفه قاضی القضات شافعی را در رسیدگی به امور ایتام و بیت‌المال محدود کرد.[16] از اشارات قلقشندی توان دانست که پس از این فرمان، وظایف دو دیوان متمایز شد و هر یک متولیان و ناظران خاص یافتند.[17] به رغم این تلاش‌ها، به هنگام مسّاحی اراضی مصر در دوره سوم فرمان‌روایی ملک ناصر محمد بن قلاوون (حک: 709- 742هـ) مشخص گردید سران نظامی نزدیک به یکصد و سی هزار فدان[18] زمین را از دیوان وقف خارج ساخته و با تبدیل آن به رزق از مالیات معاف کرده تا بدین وسیله دارایی‌هایشان افزون گردد.[19] از این رو، صاحب برید آنان را برای حسابرسی به امور و عایدات زمین‌ها فراخواند[20] و به پیشنهاد عبدالوهّاب بن فضل الله، ناظر خاص سلطان ناصر، پس از محاسبه درآمد زمین‌های رزقی، بر آنها خراج سالانه مقرّر کردند.[21] او خطاب به سلطان گفت: «امیران و خواص به اعتبار نزدیکی به شخص سلطان و با رشوه زمین‌های رزقی را از دیوان خارج کرده و تولیت آن را به فقها و خطیبانی داده‌اند که نه از فقه و خطبه چیزی می‌دانند و نه صفحه‌ای قرآن می‌خوانند. آنان [با اقداماتشان] از اراضی چیزی باقی نگذاشته‌اند و اغلب نیمه ویران یا خراب است».[22]

 در دوره ملک حاجی (حک: 747-748هـ) و با نزدیکی به دوره برجیان به دلیل ضعف قدرت سلاطین تجاوز به اراضی و تبدیل آن به رزق آن قدر شتاب گرفت که ابن تغری بردی در اثنای تشریح وقایع سال 748هـ با تأسف می‌گوید: «احوال دولت به دلیل سوء بهره‌برداری‌های نظامیان و مملوکان آنان از رزق‌ها تباه شده است؛ شنیده‌ام آنان اراضی رزق هَتیم از توابع ضواحی، جیزیّه و غیره را به‌عنوان مقرری دریافت کرده‌اند و ظاهرا برخی مثل مقبل رومی، از مملوکان سلطانی، بالغ بر ده هزار فدان در تصرّف آورده است».[23]

نظر به تجاوز گسترده نظامیان به دیوان احباس، شخص سلطان نظارت بر اراضی رزقی را از دیوان احباس ستاند و به نایب السلطنه یا یکی از سران عالی رتبه لشکری مثل دوادارکبیر واگذاشت؛[24] مقریزی با تصریح به این امر می‌گوید: «ملک ناصر، نایب السلطنه بیبرس منصوری[25] و سلطان شعبان، دوادار کبیر ایدمر را به نظارت بر احباس گماشت».[26] در 775هـ نیز نایب السلطنه امیر منجک خلعتِ «نظارت بر احباس را پوشید و در آن جایگاه قائم مقام سلطان گردید».[27]

به علاوه، سلاطین مملوکی برای اشراف بیشتر بر اوقاف قاهره و دیگر شهرهای مصر ناظری خاص بر آن ها گماشتند.[28] به نظر می‌رسد تا 784هـ تنها یک نفر نظارت بر اوقاف قاهره و مصر را عهده دار بود که از سوی قاضی القضات شافعی منصوب می‌شد، اما سلطان برقوق که نگران سوء استفاده از املاک و دارایی‌های اوقافی بود، نه تنها قاضی القضات پیشین شافعیان را بر کنار ساخت، بلکه از جانب خود افرادی را جهت تصدّی نظارت بر موقوفات قاهره و دیگر شهرهای مصر معرفی کرد[29] و در پاسخ به اعتراضات شافعیان گفت: «من شافعیان را کنار نگذاشتم، بلکه از جمال الدین عجمی خواستم تا زمین‌های ویران را آباد سازد».[30] از این زمان که جابه‌جاییِ مناصب شتاب بیشتری گرفت، سلاطین خود مستقیماً ناظران را منصوب می‌کردند.[31] او در تضعیف شافعیان و برکشیدن حنفیان از این هم گامی فراتر نهاد؛ نخست نظارت بر اوقاف حکمیّه[32] و سپس همه اراضی وقفی را به حنفیان داد و با اعطای خلعت به قاضی القضات جارالله حنفی بدین منصب وجهه قانونی بخشید و از وی خواست اجازه ندهد «درهمی به ناحق از آن خارج گردد»؛[33] امّا هنوز چندی از این انتصاب نگذشته بود که به سعایت درباریان سلطان این منصب را منحل کرد و دیگر بار شافعیان را بر سر کار آورد.[34]

سلطان برقوق که این زمین‌ها را از خطرات زد و بند و رشوه‌های امرای قدرتمند نظامی در امان نمی‌دید، این بار تصمیم گرفت برای کوتاه کردن دست نایب السلطنه و ناظران، اموال به دست آمده از اراضی را به سه مرجعِ دینی و امانتدارِ حکومتی سپرده تا هیچ کسی یا گروهی حق سوء استفاده از آن را نداشته باشد؛[35] این سیاست کارگر افتاد و در دوره سلطنت مُویَّد (حک: 815- 824هـ)، چون شمس الدین هروی، قاضی القضات شافعی قاهره از جلال الدین بلقینی، یکی از سه معتمد سلطان، اموال اراضی وقفیِ حرمین را مطالبه کرد، از تحویل آن امتناع ورزید. گویند وی نزدیک به 7000 دینار از اموال اراضی اوقاف حکمیّه را به امانت نزد خویش داشت و تا زمان وفات به کسی اجازه تجاوز بدان نداد؛[36] افزون بر این، سلطان برقوق نه تنها با تأسیس «دیوان مستقل اشراف» منصب نظارت بر زمین‌های اوقافی اشراف را از عهده قاضی القضات شافعی خارج ساخت[37] و خود شخصا آن را در اختیار گرفت،[38] بلکه بخش‌هایی از اراضی مصر موسوم به «اراضی املاکی» را وقف خود ساخت و «دیوان املاک» را بدین منظور بنیاد کرد و بر آن استاداران و مباشرانی گماشت.[39]

در اواخر سده هشتم هجری تلاش‌های سلاطین برای نظارت بر اراضی وقفی از این هم بیشتر شد و سلطان برقوق از ترکیب مناصب نوظهور «استادار املاک و اوقاف سلطانی» و «ذخیره سلطانی» دیوانی موسوم به «دیوان اوقاف و املاک شریفه» پدید آورد[40] تا به تدریج عمده اراضی مصر را به زیر نفوذ خویش آورده باشد، اما این بار نیز چون سلطان نتوانست خود شخصا عهده‌دار نظارت بر موقوفات شود، ناگزیر آن را به «استادار» سپرد[41] و هم‌چنان نظامیان توانستند بر این اراضی دست تعدی بگشایند.

در واپسین روزهای سلطنت ممالیک که فساد ارکان حکومت را فرا گرفته بود، منصب نظارت بر اراضی موقوفی به دلیل رشوه‌گیری تا مرز انحلال پیش رفت؛ چه امیران و کارگزاران برای دستیابی بدان منصب با پرداخت پول‌های کلان با یکدیگر به رقابت برخاستند؛[42] یکی از این افراد که او را «به غایت نادان» و «بی سواد» توصیف کرده‌اند،[43] امیر محمد بن عظمه بود که ابن ایاس در باب وی می‌گوید: «او چیزی نمی‌دانست و با تلاش یکی از دلالان به نظارت اوقافِ سلطان قایتبای منصوب گردید. وی در مدت نظارت سی ماهه‌اش به بهانه آبادانی اراضی وقفی از زن و مرد مال‌ها بستاند و بدانان خسارات بسیار وارد کرد. در درگاه منحوس وی جماعتی زشت سیرت گرد آمده بودند».[44]

سوء عملکردِ ناظران اوقاف و تباهی بسیاری از اراضی اوقافی و محتملا اعتراضات و ناخشنودی‌های مصریان،[45] امیر کرتبای احمر را بر آن داشت تا این منصب را در 901هـ منحل سازد.[46] به محض اعلان این خبر در قاهره و نواحی مصر زبان‌ها به ثنای وی گشوده شد،[47] اما چون بسیاری منافع خود را در خطر می‌دیدند، امیر کرتبای را با اعطای مناصبی روانه شام کردند[48] و دیگر بار محمد بن عظمه را به نظارت اوقاف بازگرداندند. تباهی این منصب به دلیل پرداخت مال‌های کلان به سلطان برای دستیابی بدان و ستم ناظران اوقاف بر مردم چندان بود که ابن ایاس آن را «منشا شر و ظلم دانسته است».[49]

در اوایل سده دهم هجری در حالی که پایه‌های حکومت لرزان‌تر از گذشته به نظر می‌رسید، هم‌چنان متعدیانِ اراضی اوقافی در پی انتصاب فردی بودند تا بتوانند از این رهگذر ثروت بیشتری بیندوزند؛[50] انتصاب محمد بن یوسف کارگزار فاسد مالیاتی در دوره قانصوه غوری(حک: 907-922هـ)[51] و علی بن امام که «بسیاری از درآمدها را از محل واقعی خود خارج ساخت»[52] و برخی از اراضی رزقی و اوقافی را اقطاع داد،[53] از این جمله است.

وضع اراضی وقفی در آخرین روزهای حکومت ممالیک به گونه‌ای بود که حتی امیران بزرگ لشکری و ناظر اوقاف به طومان بای (حک: 922- 923هـ) پیشنهاد دادند برای آمادگی و تجهیز لشکر در مقابل حملات عثمانیان، همانند سلطان قایتبای و قانصوه غوری درآمد هفت ماهه زمین‌های وقفی و خراج سالانه اراضی رزقی را پیشاپیش مطالبه کند. گویند سلطان پس از شکست در جنگ با آنان [با اظهار ندامت] گفت: «در روزگار سلطنتم هرگز چنین ظلم عظیمی نکرده بودم و نمی‌خواهم در صحیفه‌ام مکتوب شود».[54]

 

علل و پیامدهای تعدّی به زمین‌های وقفی

در قرن هفتم هجری وقف در جامعه اسلامی مصر تشکیلاتی محکم و استوار داشت، اما ورود نخبگان نظامی به عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دگرگونی‌های بسیاری از جمله بر زمین‌های وقفی ایجاد کرد؛ به دنبال مرگ سلطان ناصر محمد و روی کار آمدن سلاطین ضعیف بنی قلاوون، امیران فرصت یافتند با مصادره زمین‌ها[55] و پرداخت رشوه با هدف دستیابی به مناصب مهم نظامی،[56] سلطه خویش را تحکیم بخشند؛ از این رو، بسیاری از مصریان اراضی و املاک خود را از بیم تباهی و با هدف صیانتِ آن از دست‌اندازی‌های نظامیان و مالیات‌های نوبنیاد وقف کردند. این چنین وقف با از دست دادن کارکردهای اولیه دینی‌اش به وسیله‌ای بدل گشت تا مالکان در برابر زورگویی‌های جنگ‌سالاران بتوانند دست‌کم برای مدتی کوتاه دارایی‌های خود را از تعدیات آنان مصون نگه دارند؛ یکی از این راه‌ها این بود که «مالک خانه یا زمینش را به تملیک دیگری درمی‌آورد و مالک دوم آن را بر مالک نخستین و فرزندان او وقف می‌کرد».[57] با وجود این، مصادره اراضی وقفی به‌ویژه از سوی امیران متنفّذ[58] هم چنان ادامه داشت، به طوری که گاه سلاطین خود امرای سرکش را عقوبت می‌کردند تا شاید مایه تأدیب دیگران شود؛ به عنوان نمونه، سلطان اشرف خلیل، امیر ناصرالدین مقدسی، وکیل بیت‌المال و ناظر خاص را به دلیل سوء استفاده از درآمد اراضی وقفی برای بنای مدرسه عذراویّه عزل کرد [59] و سلطان حسن، خانه امیر قطب الدین هرماس را که با درآمد زمین‌های موقوفی جامع حاکمی بنا شده بود، ویران ساخت و دارایی‌هایش را ضبط کرد.[60] از این پس تعقیب سوء استفاده‌کنندگان از اراضی اوقافی از سوی سلاطین قدرتمندی چون برقوق و فرزندش عبدالعزیز سنتی معمول شد و به‌ویژه برخی همانند سلطان برقوق نه تنها با تخلفات وقفی روزگار خود مقابله کرد، بلکه به یکی از معتمدانش امیر نصرالله بن شطبه فرمان داد تا اموال همه سران نظامی، مباشران و کارگزارانی را که در ده سال گذشته از آنان حسابرسی نکرده بود، محاسبه کند و از کاتبان سر و دواداران در انجام این کار یاری گیرد.[61] فرزندش عبدالعزیز(حک: 808-809هـ) نیز امیر اخنای را محاکمه و پس از ضبط همه اموال نامشروعی که از طریق تعدّی بر زمین‌های اوقافی به دست آورده بود، مردم را به دادخواهی از او که «مال‌ها تباه کرده بود»، تشویق کرد.[62]

به دوران سلطان برسبای نیز مقابله با متعدیان به زمین‌های موقوفه ادامه یافت و وی قاضی شهاب الدین بن حجر را به بررسی منابع مالی مدارس و خانقاه‌ها گماشت، اما گویی نظامیان چنان در ساختارِ حکومت رخنه کرده بودند که در اثر سعایت آنان قاضی از مقامش برکنار گردید.[63] در حالی که دامنه تجاوز به اراضی مسلمانان تا این حد گسترده بود، بی‌تردید مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی و مذهبی، به مراتب وضع بدتری را تحمل می‌کردند؛ چنان‌که راهبان دیر سنت کاترین از جمله کسانی بودند که از تعدی مقامات نظامی به اوقافشان به ستوه آمده، به سلطان غوری شکایت بردند، اما به نظر می‌رسد تظلم‌خواهی آنان پاسخی در برنداشت.[64] نظر به گستردگی تجاوزات، تشریح و بررسی علل آن ضروری می‌نماید.

 

1.  علل سیاسی

به رغم توجه نخستین سلاطین ممالیک به امور اوقاف و اتخاذ تدابیری برای محافظت از آن، اغلب به علل مختلف به اراضی وقفی تعدی می‌شد؛ این تعدّیات که به اصل یا منافع حاصل از وقف صورت می­گرفت، به دو شکل نقدی و عینی بود؛ آنان با اخذ اموال، مالیات و ماتَرَک و یا تجاوز به خود روستاها، اراضی، مدارس، خانقاه‌ها، بازارها، منازل و دیگر بناهای موقوفی، از آن‌ها برای مقاصد خود بهره می‌جستند. این دست‌اندازی­ها را که می‌توان مصادره پنهانی نیز نامید، علل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت؛ از جمله علل سیاسی می‌توان به تسویه حساب‌های سیاسی با رقبا، سرکوب شورش‌های امرای نظامی و کاهش شمار اقطاعات جنگی اشاره کرد.

الف- انتقام از رقبای سیاسی: امیران و سلاطین نظامی پیشه ممالیک با مفهوم سلطنت موروثی بیگانه بودند و از این رو با نزدیکی به گروه‌های فشار می‌کوشیدند بر قدرت خود و واحدهای نظامیشان بیفزایند و در نتیجه بر تخت سلطنت چنگ اندازند؛ سلطانِ غالب به محض دستیابی به سلطنت، با وعده و وعید و اعطای مناصب مهم به مقامات لشکری، قاضیان و رجال حکومتی آنان را بازیچه خود می‌ساخت و به تسویه حساب‌های سیاسی دست می‌زد؛ مصادره و تجاوز به اراضی موقوفیِ مدرسه ملک عادل کتبغا و املاک موقوفه امیران نظامی بیبرس جاشنگیر و سلّار از سوی ملک ناصر محمد از بهترین نمونه‌هایی است که انگیزه رقابت‌های سیاسی در آن مشهود است؛ چه ملک عادل (حک: 694-696هـ) چون به تخت شاهی رسید، همه موقوفات خود را از سلطان ناصر بازپس گرفت و بیبرس جاشنگیر (حک: 708-709هـ) نیز همین که حکومت یافت به کمک امیر سلّار اموالش را از چنگ او درآورد. با قدرت‌گیری مجدد ملک ناصر در 709هـ، وی املاک و اراضی موقوفی آن دو را مصادره کرد و با قتل امیر سلّار و دیگر امرای نظامی، از آنان به شدت انتقام گرفت.[65]

ب- دفع آشوب‌ها و شورش‌های امیران نظامی: اگرچه حکومت ممالیک از آغاز شاهد دسیسه‌های امیران برای دستیابی به قدرت بود، اما در دوره بنی قلاوون (حک: 741-784هـ) آشوب‌های ناشی از شورش‌های امرا فزونی گرفت و این وضع تا فرجامین روزهای سلطه آنان بر مصر ادامه یافت. از این رو حکومت برای آرام ساختن اوضاع آشفته سیاسی اغلب به اموال خزانه دست می‌برد و به هنگام کسری درآمد به اراضی اوقافی تجاوز می‌کرد؛[66] به عنوان نمونه، پس از وفات ملک ناصر امرای شام آن منطقه مهم را به آشوب کشیدند. به همین دلیل امیر سیف الدین ابوبکر(حک: 741-742هـ)، که از دیگر رقیبان قدرتمندتر می‌نمود، ناگزیر برای جلب رضایت آنان 500000 دینار از درآمد زمین‌های اوقافی ایتام را همراه با روستایی بدانان بخشید و بدین وسیله آشوب‌ها را فرونشاند و با غلبه بر آنان بر تخت شاهی تکیه زد.[67]

در دوره برجیان نیز در پی عزل ظاهر برقوق و انتصابِ دوباره ملک حاجی به سلطنت، سران نظامی شوریدند و هرج و مرج همه جا را فراگرفت؛ در پی این آشوب‌ها امیر منطاش که امور دولت را تدبیر می‌کرد، فرصت یافت به بهانه نبرد با سلطان مخلوع و در واقع برای افزایش قدرت خویش، بر اموال و عایدات اوقاف چنگ اندازد.[68]

ج- تبدیل اراضی اقطاعی به اوقافی و تقلیل شمار اقطاعات جنگی: نظر به این که زمین‌های اقطاعی صرفا جنبه استغلال داشت و به مجرد پایان یافتن قرارداد، یا عزل و مرگ مُقطَع به سلطان عودت داده می‌شد،[69] امیران با دست‌اندازی بر بسیاری از رزق جیشی آن‌ها را وقف خود می‌ساختند[70] و در نتیجه به کاهش اقطاعات جنگی و تضعیف لشکر می‌انجامید[71] و به سلاطین مملوک بهانه می‌داد تا تبدیل زمین‌های وقفی به اقطاعات جنگی را شرعی جلوه دهند؛ به عنوان نمونه، ملک ظاهر بیبرس برای تقویت لشکر در مقابل حملات مغولان، بخشی از اراضی اوقافیِ حبرون را گرفت و در شمار اقطاعات لشکری قرار داد؛[72] هم چنین سرداران لشکر امیر وطّاز و صرغتمش که امور حکومت ملک ناصر محمد را در دوره سوم فرمان‌روایی‌اش تدبیر می‌کردند، نیز 25000 فدان از زمین‌های موقوفی ذمّیان را به عنوان اقطاع به امیران دادند.[73] به نظر می‌رسد رواج گسترده تغییر اراضی موقوفی به اقطاع نظامی خاصه در سال‌های پایانی حکومت بحریان چندان بوده که مسأله حلیّت یا حرمت این اقدام برای مشروعیت سلطان چالشی اساسی ایجاد کرده بود. از این رو، در دوره علی بن شعبان (حک: 778-783هـ)، اتابک لشکر با قاضیان و علمای دینی درباره حلیت استفاده از عواید جوامع، مساجد، مدارس، زوایا و رباط‌های موقوفی برای مقرری اجناد به گفت‌وگو نشست؛ این درخواست اگرچه واکنش تند رهبران مذهبی چون شیخ اکمل الدین حنفی و سراج الدین عمر بلقینی را به دنبال داشت، اما هم‌دستی برخی قضات مثل محمد بن ابی البقاء با سران نظامی موجب شد که اتابک بدون التفات به مخالفت علمای دینی موقوفات را در شمار اقطاعات جنگی درآورد.[74] این فرایند، یعنی مصادره زمین‌های وقفی در ادوار بعد نیز ادامه یافت و هم‌زمان با آشوب‌های داخلی روزهای نخستین سلطنت فرج بن برقوق نیز اراضی وقفی بسیاری به اقطاع داده شد؛[75] به عنوان نمونه، امیر شیخ در این دوره شماری از روستاهای اوقافی سلطان را از اوقاف خانقاه ظاهریّه خارج ساخت و آن را به امیران تحت امر خود اقطاع داد.[76]

2.  علل اقتصادی

اگرچه حکومت ممالیک به‌ویژه برجیان با بحران‌های مختلف طبیعی مثل تأخیر فیضانات نیل، قحطی‌های مکرر، کمبود تولیدات کشاورزی و جز آن و نیز غیر طبیعی مثل کسری‌های خزانه، سقوط درآمدهای لشکر و غیره مواجه شدند، اما نه تنها مشکلات موجود را چاره نکردند، بلکه پیوسته به منافع خویش و حامیانشان می‌اندیشیدند. لذا آنان به علل اقتصادی زیر بر اوقاف دست‌اندازی کردند.

الف- حرص و آزمندی سلاطین و امیران: درآمدهای هنگفت اوقاف، بسیاری از سلاطین و امیران را به طمع وا می‌داشت؛ به عنوان نمونه، چون منصور قلاوون به زمین وقفی فردی چشم داشت آن را مصادره کرد و به اراضی خاص سلطانی افزود.[77] ملک ناصر محمد نیز به زمین ارزشمند موقوفیِ بازمانده از ملک ظاهر بیبرس در برکه الفیل طمع بست و آن را با زمین دیگری عوض کرد.[78] این اقدامات خودسرانه منحصر به سلاطین نبود، بلکه امیران لشکری و دیگر رجال حکومتی نیز بدین دست‌اندازی‌ها مبادرت می‌کردند؛ چنان‌که امیر قوصون اراضی وقفی دارالبیسریه را در اختیار گرفت و سلطان ناصر محمد که از قدرت وی بیم داشت، تصمیم نهایی را به قاضی شرف الدین حرّانی واگذار کرد و او ورثه را وادار ساخت تا آن را به بهای 200000 درهم به سلطان بفروشد؛ حکمی که مقریزی آن را «بسیار زشت و شنیع» و یکی از طرق غصب زمین‌های وقفی دانسته است.[79] نمونه برجسته دیگری از تعدّیات امرا به اراضی اوقافی زمانی بود که امیر سیف الدین قطلوبغا برای اخذ بیعت از مقامات لشکری برای ملک ناصر محمد خود را نیازمند اموال بسیار دید و بر عایدات زمین‌های موقوفی ایتام دست انداخت.[80] در دوره فرج بن برقوق نیز قدرت امیر جمال الدین یوسف استادار به قدری فزونی گرفت که مطابق میل خود در اراضی دخالت می‌کرد.[81] 

ب- بحران‌های اقتصادی: این بحران‌ها به علل مختلفی مثل تأخیر فیضانات نیل، شیوع وبا، قحط و غَلا، کاهش درآمدهای تجاری و در نتیجه گرانی و کمبود تولیدات کشاورزی پدید می‌آمد و بر ذخایر خزانه تأثیر نامطلوبی می‌گذاشت و حکومت را به مصادره منابع مالی اوقاف وا می‌داشت. به عنوان نمونه، ملک ناصر محمد برای حل مشکل گرانی‌های ناشی از کاهش میزان آب نیل، به درآمدهای زمین‌های موقوفی تجاوز کرد[82] و سلطان فرج بن برقوق نیز برای فایق آمدن بر مخارج سنگین موج وبای سال 806هـ بر اموال فراوان موقوفات خانقاه شیخو عمری دست انداخت.[83] در نتیجه اوضاع آشفته اقتصادی، در دوره برسبای وضع از این هم بدتر شد و بر هر روستای موقوفی مصر500 درهم مالیات وضع گردید.[84]

ج- تأمین مخارج قوای نظامی: اگرچه ممالیک پس از فروپاشی خلافت عباسی در بغداد در مقابل حملات مغولان در عین جالوت ایستادند، اما خطر تهدیدات مغولان و صلیبیان همواره بر مصر و شام سنگینی می‌کرد. از این رو حکومت ناگزیر بود با هدف حفظ آمادگی قوای نظامی مخارج سنگین سپاه را تحمل کند. در اواخر دوره بحریان و سراسر دوره برجیان به دلیل آشفتگی اوضاع سیاسی و اقتصادی، حکومت از پرداخت مطالبات اجناد عاجز ماند و در نتیجه با شورش‌های پیاپی آنان مواجه گشت. بدین سبب سلاطین و امرا اغلب بدون توجه به دستورات شرع یا قانون، به زمین‌های موقوفی یا عایدات آن دستبرد می‌زدند.[85] نخستین تعدی به اوقاف با هدف تجهیز سپاه به دوره ملک مظفر قطز باز می‌گردد که برای مقابله با مغولان ثلث عواید اوقاف شخصی را بالاجبار از همگان گرفت.[86] پس از او ملک ناصر برای تأمین جامکیّة لشکر پنجاه هزار درهم از اراضی وقفی ایتام ستاند[87] و ظاهر برقوق نیز در سال‌های 789، 792 و 796 با هدف جنگ با تیمور لنگ به مدت یک سال بر اراضی وقفی خراج وضع کرد.[88] این چنین وضع خراج بر اراضی وقفی خاصه به هنگام مواجهه سلاطین مملوکی در جنگ با دشمنان خارجی آسان‌ترین راه تأمین مایحتاج نظامیان و جلب رضایت آنان بود و حتی در آخرین روزهای سلطنت نیز از تجاوز به موقوفات با هدف مقابله با ترکمانان و عثمانیان امتناع نکردند.[89] 

 

3.   علل اجتماعی

برخی از تعدّی ها به اراضی وقفی به علل یا توجیهاتِ اجتماعی صورت ‌می­گرفت؛ اگرچه سران نظامی و سلاطین ظاهراً تأمین مخارج نیروهای نظامی را بهانه می‌کردند، اما هدف اصلی آنان اغلب ساخت یا گسترش بناهای یادبود و نیز ضربه زدن به شوکت متولّیان وقف برای دستیابی به مطامع خود بود و آن‌چه موجب افراط آنان در اتخاذ این رویه شد، حمایت سلاطین و امرا از یکدیگر و نیز برخی قضات و علمای دینی از آنان بود.

الف- ساخت و توسعه بناها: ممالیک به علل اجتماعی و شاید دینی به ساخت بناهای باشکوه سخت علاقه‌مند بودند، اما گاه اوقاف شخصی مانع اجرای طرح و نقشه آنان می‌شد، لذا آنان با توسل به شیوه‌های مختلف خرید، جایگزینی، مصادره و ... طرح خود را در اراضی اوقافی عملی می‌کردند؛ به عنوان نمونه، چون ظاهر برقوق می‌خواست مدرسه باشکوه ظاهریّه را بنا کند، خان الزکاه، موقوفه ناصر محمد بن قلاوون را به حیله‌ای ستاند و بر بنیاد آن مدرسه باشکوهش را با هزینه هنگفت بیت‌ المال بساخت.[90] چندی بعد سلطان برسبای که در صدد ساخت کاروان‌سرایی بود، موقوفه مادرِ اشرف شعبان را که موقعیت مهمی داشت، خرید و کاروان‌سرا را بر جای آن بنا کرد.[91] با وجود این، اوج تخریب اراضی اوقافی به دوره قانصوه غوری بود که به بازارهای وسیع امیر علی، از موقوفات مدرسه ناصریه تعدی کرد و برای ساخت راه، جامع و مدفن سلطان بازارهای مذکور را بدون توجه به نظر کسبه، علماء و مردم ویران کرد.[92]  

ب- تضعیف جایگاه اجتماعی مُتَولّیان: متولیانِ موقوفات به دلیل کسب درآمدهای کلان چنان قدرتی یافته بودند که گاه با امیران لشکر برابری می‌کردند و بیم آن می‌رفت که زود هنگام با آنان درگیر شده و مناصبشان را تصاحب کنند. از این رو، سلطان و نظامیان به بهانه‌های مختلف می‌کوشیدند از ثروت و شوکتشان بکاهند؛ در دوره ملک صالح بن ناصر(حک: 752-755هـ) امیر مدبّرالدوله که از کثرتِ موقوفاتِ ذمّیان و تفاخرِ متولیان آن بر امیران لشکر نگران بود، 25000 فدان از زمین‌های آنان را با لطایف الحیل خریداری کرد و در زمره اقطاعات جنگی درآورد تا از این طریق موقعیت اجتماعی آنان را تضعیف کرده باشد. سلطان حسن نیز موقوفه تربت امیر سنجر هلالی را صرفا به دلیل تحقیر دیگر امیران و تأدیب ایشان ضبط کرد.[93]

ج- پشتیبانی علمای دینی از تجاوزات امرا و سلاطین:[94] دستیابی به درآمدهای هنگفت اوقاف، دست امیران قدرت‌طلب و سودجو را در دست سلطان می‌نهاد و آنان را قادر می‌ساخت تا در تجاوز آشکار و نهان به زمین‌های وقفی یکدیگر را همراهی و پشتیبانی کنند؛ چه منافعِ به دست آمده از این راه به دیوان خاصِّ سلطانی و آنان اختصاص می‌یافت؛ تأیید و حمایت امیر نشو از تجاوزات ناصر محمد بن قلاوون[95] و امیر جمال الدین از فرج بن برقوق[96] نمونه‌ای از همکاری مشترک امرا و سلاطین در تخریب اراضی وقفی بود. با این همه، آن‌چه این روند تلخ و اسف بار را تسریع می‌بخشید، حمایت برخی علمای دینی بود که دغدغه‌ای جز حفظ مقام و منصب خود نداشتند؛[97] از جمله کسانی که نقش بسیاری در ویرانی زمین‌های وقفی داشت، علم الدین بلقینی شافعی بود که در سال‌های 826-841هـ تولیت موقوفات را عهده‌دار بود. او از فرصت شیوع طاعون در مکه و مدینه استفاده کرد و بر همه درآمدهای زمین‌های وقفی چنگ انداخت و خطاب به همگان نوشت: «به همه مراکز ابلاغ کنید که شهود فقط بر کسانی که زمین‌هایشان را برای حرمین شریفین وقف می‌کنند، شهادت دهند». به علاوه، او به مجرد وفات واقف، نقیبی را اعزام و همه اموال او را به نفع خود ضبط می‌کرد. ابن حجر با انتقاد از او می‌گوید: «با بررسی عواید موقوفی سالانه حرمین مشخص گردید که او نه به وصیت‌نامه عمل می‌کرد و نه یک درهم به اهل حرمین شریفین اختصاص می‌داد».[98]

عمر بن محمد مقدسی حنبلی نیز از دیگر علمایی بود که اختیار زمین‌های وقفی یتیمان را به پسرش واگذار کرد، اما وی آن‌ها را فروخت و صرف محرمات کرد و سرانجام به وسیله سلطان ناصر از مقام خود برکنار شد.[99] رواج فساد در بین فقها و بزرگان دینی به حدی بود که امیر حسام الدین لاچین تهدید کرد به محض سلطه بر مصر، اوقافِ مساجد، مدارس و جز آن را ابطال خواهد کرد و زمین‌های اقطاعی را از امیران و اجناد پس خواهد گرفت و کتب فقهی و فقیهان را به آتش خواهد کشید.[100]

 

واکنش‌ها

موضع مردم و علماء بسته به شرایط متفاوت بود؛ به‌رغم هم‌دستی یا سکوت برخی از علمای دینی در تجاوز به زمین‌های اوقافی، بسیاری چون عزالدین بن عبدالسلام،[101] محمد بن دقیق العید،[102] سراج الدین بلقینی،[103] امین الدین اقصرائی[104] و شمس‌الدین کحکاوی نیز بودند که در حرکتی هماهنگ در مقابل تهدید و ارعاب ایستادگی کردند.[105] برخی از این هم فراتر رفتند و به تلاش‌هایی فردی دست زدند؛ قاضی ابوالبقاء سبکی درخواست ابطال وقف از سوی سلطان شعبان را با تندی رد کرد و گفت: «مولای ما، بشنو! تو می‌خواهی (قانون شرع) به من یاد دهی حال آن که من تو را نیک می‌شناسم؟!».[106] قاضی جلال‌الدین محلی از پذیرش منصب نظارت اوقاف از سوی سلطان جقمق امتناع کرد و گفت: «من صرفا با شروطی آن را می‌پذیرم و گرنه هرگز در این باره سخنی بر زبان نخواهم راند».[107] برخی علمای دینی چون شیخ محمد مرجانی پا را فراتر گذاشته و با صدور فتواهایی انجام هر گونه فرایض دینی در موقوفاتِ غصبی را حرام اعلام کردند. نارضایتی از تضییع اوقاف به حدی بود که مقریزیگوید: «اگر با دقّت بر این زمانه و ماوَقَع بنگری، برایت آشکار می‌گردد که، این قوم (ممالیک) سارقانی هستند که از خویش دزدی می‌کنند و غاصبانی هستند که اموال خویش را به یغما می‌برند. ممنوعیت نماز در این مکان، صرفا به دلیل ظلم عمال و تسخیر ناحق اموال است و نه چیز دیگر! به خدای واحد قسم، تا کنون قومی بدین آیین و طریقت ندیدم که حتی بر خویش ظلم روا می‌دارند».[108]

مقاومت علمای آزاده در برابر زیاده‌خواهی سلاطین و امرا البته با دشواری‌هایی همراه بود و حتی به شکنجه و حبس آنان منجر می‌شد؛ سلطان جقمق قاضی محمود بن عبدالله حنفی و شهود را به دلیل عدم شهادت دروغ و عدم مشایعت وی در مصادره زمینی وقفی مدت‌ها به زندان افکند و سپس به امید تغییر رأی آنان را آزاد ساخت، اما آنان با پافشاری بر موضع خود دوباره به حبس گرفتار آمدند.[109]

به رغم ظلم و ستم ممالیک و حاکم ساختن فضای رعب و وحشت در جامعه، مردم مقهور و مطیع آنان نشدند و بارها آتش خشم و نارضایتی‌ها شعله کشید؛ نخستین بار مردم به همراه جلال‌الدین قزوینی در اعتراض به اقدام نایب السلطنه که با خشونت و تهدید از اراضی وقفی مالیات گرفته بود، بر ضد سلطان ناصر محمد مصحف و پرچم‌ها را برافراشتند و در مخالفت با او به پا خاستند.[110] در دوره قایتبای قیام‌های مردمی از این هم فراگیرتر شد؛ زیرا وی چون خزانه را خالی دید، درآمدهای پنج ماهه املاک و زمین‌های وقفی را پیشاپیش مطالبه کرد؛ این عمل خشم مصریان را در پی داشت و بیم آن می‌رفت شیخ شهاب الدین شیشینی را، که در تأیید سلطان فتوا داده بود، به قتل رسانند. به همین دلیل شیخ به خانه خدا پناه برد و مدت‌ها از نظرها مخفی ماند.[111]

ابن ایاس سختی‌ها و مظالمی را که در این دوره بر مصریان رفت، چنین به تصویر کشیده: «به محض خروج از منزل با چهار ایلچی مواجه می‌شوی. از این رو روزت دیجور شده و آزرده خاطر می‌شوی. چون به راه می‌افتی، از سوی آنان سکندری می‌خوری و نزدیک است بدنامت کنند. آری، به آنان هیچ گونه اعتمادی نیست... مأموران مالیات از درخت سِدری که تنها بضاعت و دارایی زنی فقیر در این دنیاست، نیز چشم‌پوشی نمی‌کنند».[112] قیام‌های مصریان در اعتراض به دست‌اندازی امرا و سلاطین به اراضی وقفی پایانی نداشت و مردم در 907هـ در مقابل خواسته ظالمانه سلطان غوری و امیرانش مبنی بر پرداخت درآمد ده‌ ماهه املاک و موقوفاتشان قیام کردند و حتی جوامع را بستند و از ورود خطیبان حکومتی برای ایراد خطبه جلوگیری کردند. آنان به مسجد قلعه جبل، محل اقامت امیران رفتند تا به اتابک اعتراض کنند، اما چون التفاتی نکرد، شمار جمعیت فزونی گرفت و مردم وی و امیر طرابای را سنگ‌باران کردند و «نزدیک بود قاهره بر اثر درگیری مسلحانه ویران گردد». سرانجام اعتراض‌های پیاپی مردم اندکی نتیجه داد و سلطان مطالبات خود را از موقوفات کاهش داد و برای مدت کوتاهی اوضاع آرام شد.[113] اگرچه این قیام‌ها اغلب با ضرب و شتم و حبس سرکوب شد، اما راه را برای قیام‌های بعدی که به سقوط نهایی حکومت ممالیک منجر شد، هموار ساخت.

 

نتیجه

بنابر نتایج حاصل از این پژوهش بخش اعظم زمین‌های زراعی وقفی مصر در فرایندی تدریجی که حدود سه سده به طول انجامید، ویران شد؛ چه سلاطین مملوکی با هدف مقابله با تهاجمات همه جانبه مغولان و صلیبیان و تحکیم پایه‌های قدرت، از آغازین روزهای شکل‌گیری حکومت شمار زیادی از غلامان نظامی را تربیت کرده و با اعطای زمین‌هایی، آنان را به حکومت پیوند دادند، اما آنان به تدریج مراتب نظامی را یکی پس از دیگری طی ‌کردند و حتی در سلطنت طمع بستند. قدرت‌گیری روزافزون امرای نظامی و علاقه شدید به ثروت‌اندوزی و در نتیجه کسب قدرتِ بیشتر آنان را به دست‌اندازی بر اراضی وقفی تشویق کرد. از این رو سلاطین با هدف جلوگیری از زمین‌خواری‌های امرای نظامی نخست، اراضی اوقافی را از دست علمای شافعی خارج ساختند و نظارت بر آن را خود، نایب السلطنه یا دوادار کبیر بر عهده گرفتند؛ دوم، با هدف نظارت بیشتر بر امور اراضی وقفی، وظایف دو دیوان احباس و اوقاف را تفکیک و رسیدگی به امور اراضی رزقی را به دیوان نخست و دیگر زمین‌هایِ وقفی را به دیوان اخیر محول کردند؛ سوم، مقام مهم دینی- مالی ناظر اوقاف را که زیر نظر علمای دینی فعالیت می‌کرد، از حیطه وظایف آنان خارج کردند و خود مسؤولیت عزل و نصب مستقیم آنان را بر عهده گرفتند. چهارم، دیوان اوقاف و املاک شریفه را برای رسیدگی بیشتر به زمین‌های وقفی سلاطین و ممانعت از تعدی نظامیان تأسیس، و ناظر و استادارانی مستقل برای آن تعیین کردند. با وجود این، اقدامات مذکور مؤثر نیفتاد، زیرا سران نظامی در کشاکش قدرت با سلطان، کوشیدند تا با گماشتن عمّال و ناظرانی دست نشانده و اعطای رشوه‌های کلان زمین‌های بیشتری را به چنگ آورند؛ از این رو، این منصب که خود اسباب فساد بیشتر شده بود، منحل گردید، اما زودهنگام با تلاش‌های امرا احیا شد.

تعدی سران نظامی به اراضی موقوفی اغلب به علل یا توجیهاتِ مختلفِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گرفت و اگرچه ظاهراً تأمین مخارج قوای نظامی را بهانه می‌کردند، اما هدف اصلی منفعت‌طلبی سلاطین و سران نظامی و علاقمندی به ثروت‌اندوزی، جلب رضایت رقبای سیاسی، خاموش ساختن فتنه‌های داخلی، ساخت بناهای یادبود و رفع آشفتگی‌های اقتصادی بود.علاوه بر این، آن‌چه آنان را در اتخاذ این رویه گستاخ‌تر ساخت و موجب شد تا واپسین روزهای سلطه بر مصر از انواع مختلف تعدیات بر زمین‌های وقفی بازنایستند، حمایت سلاطین و امرا از یکدیگر به‌ویژه در دوره‌های ضعف حکومت و نیز پشتیبانی برخی قضات و علمای دینی از آنان بود که قیام ها و نارضایتی‌های اجتماعی را در پی داشت؛ در این میان تنها معدودی از علما نیز بودند که در اعتراض به مفاسد اجتماعی به تلاش‌هایی فردی دست زدند و حتی رنج شکنجه و حبس را بر خود هموار ساختند.



[1]. نک: ربیع، 74؛ شیّال، 2/ 27، 51- 52.

[2]. به عنوان نمونه، صلاح الدّین ایوبی در 564هـ درآمد اراضی شهر بلبیس را به آزادی اسرای شهرهایی که صلیبیان بدان‌ها تجاوز کرده بودند، اختصاص داد. (نک: ابن ایاس، 1/ 62، 72).

3. See: Wiet, 53- 54.

[4]. اسحاقی، 128.

[5]. برای تفصیل انواع اوقاف، نک: امین، محمد محمد، «وقف در عصر ممالیک»، میراث جاویدان، ترجمه فرزاد کیانی، شماره 22، تابستان 1377. 

[6]. مقریزی، السلوک، 1/ 495؛ نیز نک: عاشور، 230.به عنوان نمونه، صالح بن ناصر(حک: 752- 755هـ) روستای بیسوس (فاسی، 1/ 23، 24؛ ابن دقماق، الانتصار، 48) و اسماعیل بن ناصر(حک: 743- 746هـ) دو سوم اراضی زراعی سندبیس را از بیت المال خارج ساخت و بر خانه خدا و حرم پیامبر، منبر نبوی و خدّام آن وقف کرد (قاسم، المزارات، 3/ 187). بیبرس(حک: 658- 678هـ) نیز هر ساله درآمد زمین‌های وقفی خود در مصر را بدین منظور به امیر مکّه تقدیم می­کرد (مقریزی، همان، 1/ 560، 579).

[7]. ابن حجر، انباء، 3/ 535؛ ابن تغری بردی، النجوم، 6/ 722.

[8]. همو، همان، 6/ 724، 725؛ همو، همان، 7/ 101.

[9]. همو، همان، 7/ 138.

[10]. ابن عبدالظاهر، 25؛ مقریزی، همان، 2/ 252.

[11]. نک: ابن حجر، رفع ‌الإصر، 176-178؛ سیوطی، ‌2/128.

[12]. ابن عبدالظاهر، ‌182.

[13]. وی مناصب و قدرت فراوان تاج‌الدین را خوش نمی‌داشت؛ Escovitz, p.529 See:  .

[14]. ابن کثیر، 13/245؛ سبکی، 1/134؛ مقریزی، السلوک، 1/538- 539.

[15]. اراضی رزقی در زمره اوقاف و از هر گونه مالیات و خراج معاف بود و به دو دسته «حبسی» و «جیشی» تقسیم می‌شد: حبسی زمینی بود که سلطان با هدف احسان و انعام و به دلایل دینی یا دیوانی می‌بخشید و دیوان احباس بر آن نظارت می‌کرد؛ جیشی زمینی بود که دیوان جیش آن را به نظامیان بازنشسته‌ای که بیماری یا کهولت سن مانع از انجام تکالیف جنگی‌شان بود، اختصاص می‌داد. تفاوت این اراضی با دیگر اراضی اقطاعی در دوره ممالیک، در تأمین مادام العمر مخارج زندگی جنگجو و عدم قابلیت خرید و فروش و هر گونه دخل و تصرف در آن با اذن حاکم شرع بود. (نک: ابن تغری بردی، همان، 9/ 53، پاورقی 6؛ قلقشندی، 4/ 33، 51، 13/ 48- 50، 52- 53).

[16]. مقریزی، خطط، 2/ 295، 302؛ همو، السلوک، 1/ 539.

[17]. در دوره ایوبیان همگی موقوفات تحت نظارت دیوان احباس بود. قلقشندی (4/ 38) در این باره می‌گوید: «ملک ظاهر بیبرس اراضی رزقی را به دیوان احباس سپرد و وزیر وی بهاءالدین بن حنّا امور آن را بسامان کرد و بسیاری از زمین‌ها را به جای نخست خود بازگرداند، اما در زمان ما آشفتگی در امور این زمین‌ها فزونی گرفته است». به علاوه، وی در جایی دیگر (11/ 252، 253) به هنگام سخن از دوره بیبرس می‌گوید: «او برای جوامع، مساجد، رباط‌ها، زوایا و جز آن اراضی رزقی را جدا ساخت و امور آن را به ناظر و مباشران احباس سپرد و برای اوقاف نیز ناظر و مباشران دیگری گذاشت».

[18]. در بسیاری از موارد یک خانوار روستایی به تنهایی قادر نبود خیش سنگین یا سبک و گاوان نر برای کشیدن آن را تهیه کند و کارهای آبیاری را انجام دهد. از این رو، چند خانوار متحد شده یک جا خیش، گاو و بذر را فراهم می‌کردند و با هم بر مساحت معیّنی از زمین که آن را به عربی فدان و فارسی جفت می‌خواندند، زراعت می‌کردند. (نک: نعمانی، 267).  

[19]. مقریزی، خطط، 2/ 295؛ السلوک، 2/474؛ ابن تغری بردی، همان، 9/ 132.

[20]. مقریزی، همان، 2/ 475.

[21]. همو، همان، 2/ 473، 474، 486؛ ابن تغری بردی، همان، 9/ 131-132.

[22]. مقریزی، خطط، همانجا. 

[23]. همو، السلوک، 2/ 724؛ ابن تغری بردی، همان، 10/ 156.

[24]. قلقشندی، 4/ 38.

[25]. مقریزی، همان، 2/ 75، 269.

[26]. همو، همان، 3/ 138؛ ابن ایاس، 1/ 220.

[27]. مقریزی، همان، 3/ 224، 225.

[28]. سلطان برقوق در ذی قعده 785هـ بدین کار دست زد؛ مقریزی (همان، 3/ 503) در این باره می‌گوید: «از این هنگام نظارت اوقاف از دست قاضی شافعی خارج گردید و دیگر بدانان بازنگشت» (نیز نک: عاشور، 366).

[29]. ابن ابوالبقاء را به منصب قاضی القضات شافعی، ابن وحید را به نظارت اراضی وقفی شهرهای مصر به استثنای قاهره گماشت و با جمال الدّین عجمیِ محتسب ابتدا برای نظارت بر اوقاف قاهره مذاکره کرد و چندی بعد امور همه اوقاف حکمیّه (به اوقاف حرمین شریفین و دیگر وجوه خیریّه که در ابتدای دولت ممالیک قاضی القضات شافعی بر آن نظارت می‌کرد، اوقاف حکمیه اطلاق می‌شد) را بدو سپرد (مقریزی، همان، 3/ 496، نیز نک: ابن حجر، انباء، 1/ 255، 346، 526).

[30]. مقریزی، همان، 3/ 940؛ ابن حجر، همان، 1/ 273؛ صیرفی، 1/ 266.

[31]. مقریزی، همان، 3/ 766.

[32]. این تلاش‌ها از دوره ملک اشرف شعبان و از سوی قاضی القضات حنفی سراج الدین عمر آغاز گردید (همان، 3/196).

[33]. ابن حجر، همان، 1/ 194؛ مقریزی، همان، 3/ 358- 359؛ ابن ایاس، 5/ 189.

[34]. ابن حجر، همانجا.

[35]. مقریزی (همان، 1/ 864، پاورقی 3) بر آن‌ است که برای سه شهر قاهره، فسطاط و حسینیّه سه امانت‌دار مستقل تعیین شد (نیز نک: ابن حجر، همان، 1/ 454، 3/ 158، 271).

[36]. سلطان بدو فرمان داده بود: «اموال را نزد خود نگه دار که به هروی و ایشان (شافعیان) اعتماد ندارم». نک: همو، همان، 3/158، 259، 271؛ صیرفی، 2/ 523؛ مقریزی، همان، 4/ 585.

[37]. همو، همان، 3/ 503؛ قلقشندی، 5/ 465 ؛ نیز  See: Clavel, 2/ 4- 5 .

[38]. ابن شاهین (ص 109) در این باره گوید: «دیگر قاضی القضات شافعی بر اراضی وقفی اشراف حق نظارت نیافت و دیوان اشراف امور آن را ضبط و ثبت می‌کرد».

[39]. قلقشندی، 3/ 453.

[40]. مقریزی، همان، 3/ 834، ابن شاهین، همانجا.

[41]. ابن طنبلاوی به عنوان «استاداریه املاک و اوقاف سلطانی» تعیین شد (همان، 3/ 878).

[42]. مقریزی ( اغاثه، ص 34) در این باره گوید: «بحیث لا یمکن التوصّل الی شیء منها الّا بالمال الجزیل».

[43]. همو، السلوک، 4/ 170.

[44]. ابن ایاس، 3/ 192، 193، 205؛ وی در جای دیگر (3/ 307- 308) نیز درباره عملکرد ناظر اوقاف یحیی بن بدر حسن می‌گوید: «او صاحب خدم و حشم بود، اما در مدت نظارتش کسی در ثنای او کلامی نگفت. او با منفعت طلبی دشمنی مردم و قاطبه امرای ترک را برانگیخت».   

[45]. نک: اعتراضات مردم به عملکرد ناظر اوقاف در دوره سلطان قایتبای و تدابیر وی برای حل این مسأله (همو، 3/ 192، 193، 205).

[46]. وی در دوره سلطنت محمد بن قایتبای مناصب وزارت، استادار و کاشف الکشاف را با هم جمع کرده بود (همو، 3/ 340).

[47]. همو، 3/ 336.

[48]. ابن ایاس(همانجا) در این باره می‌گوید: «کاش امیر کرتبای در مصر می‌ماند؛ بی شک وی به مردم خیر بسیار می‌رساند»

[49]. همو، 3/ 446.

[50]. در دوره اشرف جان بلاط(حک: 905- 906هـ) بسیاری کوشیدند با تحمیل ناظران انتصابی خود به سلطان این منصب را احیا کنند، اما امیر طومان بایِ دوادار با سرسختی از آن جلوگیری کرد. (نک: همانجا).

[51]. او در 907هـ به عنوان ناظر منصوب شد، اما به دلیل زیان‌های بسیار به مصریان و زمین‌های وقفی در کوتاه مدت عزل گردید (همو، 4/ 22، 42).

[52]. وی در 908هـ به جای محمد بن یوسف به عنوان ناظر اوقاف منصوب شد و تا آخرین روزهای سلطه ممالیک بر مصر در این منصب بماند (همو، 5/ 5).

[53]. ابن ایاس(4/ 136؛ نیز نک: همو، 5/ 90) با شگفتی درباره این اقدام او گوید: «او در حدود 300 رزق را بی هیچ دلیل شرعی از دیوان خارج کرد و به مملوکان خود اقطاع داد. من تا کنون چنین چیزی به چشم ندیده و نشنیده ام. از خداوند می‌خواهم آن را به جای نخستش بازگرداند».

[54]. همو، 5/ 127، 177.

[55]. به عنوان نمونه، نک: مقریزی، السلوک، 1/ 602- 603؛ ابن تغری بردی، همان، 3/ 493- 495.

[56]. به عنوان نمونه، نک: هدایا و اموالی که پدر ابن تغری بردی برای خرید امیر سلاح و دستیابی به زمین‌های آن به سلطان حاجی دوم پرداخت (ابن تغری بردی، حوادث،2/ 405).

[57]. مقریزی، خطط، 2/ 82 .

[58]. مصادره املاک موقوف و غیر موقوفه امیر ابوبکر بن عمر بعلبکی در 664هـ (یونینی، 3/ 83) و ناظر جیش امیر فخر محمد بن فضل الله در 732هـ از آن جمله بود (مقریزی، السلوک، 2/ 347- 348).

[59]. ابن کثیر، 13/ 316.

[60]. مقریزی، همان، 2/ 277، 279.

[61]. ابن حجر، انباء، 3/ 113، 5/ 6.

[62]. همانجاها.

[63]. ابن تغری بردی، النجوم، 15/ 57- 58.

[64]. به عنوان نمونه، نک: سند 83 از اسناد دیر سنت کاترین در اول شعبان 910هـ، قاسم، اهل، 208- 210.

[65]. مقریزی، خطط، 1/ 90؛ 2/ 417؛ ابن تغری بردی، همان، 8/ 277؛ نیز نک: مصادره اراضی موقوفیِ امیر یلبغا ناصری از سوی ملک مظفر حاجی(حک: 747- 748هـ) به دلیل خصومت با سلطان و رد دست بیعت (ابن کثیر، 13/ 223) و مصادره اراضی اوقافی ورثه سلطان فرج از سوی ملک موید شیخ محمودی پس از دستیابی به سلطنت در 815هـ به دلیل منازعاتی که برای مدت‌های مدیدی میانشان بود (مقریزی، السلوک، 4/ 237؛ ابن تغری بردی، همان، 13/ 204).

[66]. همو، همان، 13/ 69، 77.

[67]. مقریزی، همان، 2/ 584؛ نظیر چنین وقایعی در دوره علاءالدین کجک (حک: 742- 743هـ) نیز اتفاق افتاد و نایب السلطنه به دلیل خصومت با سلطان بر همه اراضی وقفی دمشق استیلا یافت و به مدت سه سال از درآمدهای آن برای نبرد و دسیسه‌چینی بر ضد وی استفاده کرد (ابن تغری بردی، همان، 10/ 35).

[68]. صیرفی، نزهه، 1/ 255، 261، 265، 272؛ مقریزی، همان، 3/ 668؛ ابن حجر، همان، 2/ 365؛ در اثنای سال‌های 809- 813هـ نیز ملک فرج بن برقوق با توطئه‌های متعددی از سوی امیر نوروز و امیر شیخ مواجه شد؛ آنان پس از استیلا بر اوقاف دمشق، اراضی آن را به اقطاع دادند و از درآمدهای آن برای سنگربندی شهر برای جنگ با سلطان بهره جستند (مقریزی، همان، 4/ 39، 94؛ ابن حجر، همان، 6/ 8، 38؛ ابن ایاس، همان، 1/ 766، 794) و سلطان نیز برای تقویت لشکر در جهت سرکوبی شورش امیر شیخ منشق، بر عواید برخی زمین‌های اوقاف شخصی در مصر استیلا یافت (ابن حجر، همان، 6/ 235؛ ابن ایاس، همان، 1/ 809).

[69]. نویری، 8/ 200- 201؛ قلقشندی، 3/ 458. 

[70]. ابن حجر، همان، 1/ 285؛ ابن ایاس، 1/ 116؛ نیز  Poliak,36- 37.

[71]. اسدی، 81، 82.

4. Ayalon, “The system of payment”, 291- 292. 

[73]. مقریزی، خطط، 2/ 69؛ همو، السلوک، 2/ 921.

[74]. ابن تغری بردی، همان، 11/ 166؛ مقریزی، همان، 3/ 345- 347؛ ابن ایاس، 1/ 235- 236.

[75]. مقریزی، همان، 4/ 39، 91؛ ابن حجر، همان، 6/ 8، 138.

[76]. روستاهای منبابه و دندیل از جمله آن بودند(نک: مقریزی، همان، 4/ 16، 39، 92، 237؛ ابن حجر، همان، 2/ 421)؛ سلطان برسبای نیز اراضی دو ناحیه اعلام و حنبوشیّه از توابع فیّوم را که از دوره سلطان صلاح الدین ایوبی وقف مدرسه قمحیّه شده بود، غصب کرد و آن را به دو تن از مملوکانش به عنوان اقطاع انعام داد (مقریزی، خطط، 2/ 364).

[77]. ابن شاکر، 12/ 4؛ نویری، 31/ 164.

[78]. مقریزی، همان، 2/ 68؛ همو، السلوک، 2/ 173.

[79]. همو، همان، 2/ 362؛ همو، خطط، 2/ 69. امیر رکن الدین بیسری شمسی آن را در 695هـ بنا کرده بود.     

[80]. همو، همان، 2/ 57، 58، 65، 75- 77، 81، 91.

[81]. ابن حجر( انباء، 6/ 201) به نقل از قاضی مجدالدین حنبلی و یک قاضی حنفی می‌گوید: می‌ترسیم زنده باشیم و در این سرزمین (مصر) از زمین‌ها و موقوفات چیزی باقی نمانده باشد.

[82]. مقریزی، اغاثه، 38.

[83]. همو، خطط، 2/ 421.

[84]. ابن ایاس، همان، 3/ 278.

4. Lapidus, 4.

[86]. ابن دقماق، الجوهر، 67؛ ابن ایاس، همان، 1 / 120.

[87]. مقریزی، السلوک، 2/ 414.

[88]. همو، همان، 3/ 563.  

[89]. اتابک فرج بن برقوق نیز برای تأمین تسلیحات در 801 و 803هـ به ترتیب عایدات یک ماه از زمین‌های وقفی مصر و از هر فدان زمین وقفی 1500 دینار به اضافه یک اسب و از هر فدان اراضی رزق ده درهم را ضبط کرد (صیرفی، همان،2/ 99؛ ابن تغری بردی، همان، 11/ 247- 248؛ ابن ایاس، همان، 1/ 547). نیز برای آگاهی از تجاوزات سلطان قایتبای و قانصوه غوری نیز برای پرداخت مقرری اجناد و آمادگی در نبرد با ترکمانان و عثمانیان به اموال و درآمدهای موقوفات، نک: ابن ایاس، همان، 3/ 261، 278، 281، 4/ 17. 

[90]. صیرفی، همان، 1/ 100.

[91]. مقریزی، خطط، 2/ 75؛ وی برای توسعه مدرسه اشرفیّه با خانه‌های موقوفیِ حریریین نیز چنین کرد (همو، السلوک، 4/ 636؛ ابن حجر، همان، 6/ 13).

[92]. ابن ایاس، همان، 3/ 53.

[93]. مقریزی، خطط، 1/ 69.

[94]. ابن ایاس (همان، 4/ 113) به انتقاد از عملکرد قضات و وضع نابسامان آن زمان چنین سروده است:

«فشا الزور فی مصر و فی جنباتها       و لم لا و عبدالبر قاضی القـضاتها

اجاز امـــوراً لا تــحلّ بمــــلّه          بحــلّ و بــرم مظهراً منکـراتها

الست تری الاوقاف کیف تـبدّلت        و کانت علـی تقدیرها و ثــباتها

و لابدّ من بیع الجوامع تارک ال         جمـاعات منها مبطل جمـعاتها

و لو امکنته کعبه الله باعـــــها          و ابطل منها الحج مع عمــراتها

فان کان فی الاوقـــاف ثم بقیّه          تکــذّبنی فیـما اقــول فهاتها»

[95]. امیر نشو از امرای بزرگ و حامیِ ملک ناصر محمد بود؛ وی در 736هـ در حمایت از  سلطان، قاضی القضات تقی الدین اخنایی مالکی را تهدید کرد تا اموال امانتی را به وی دهد، اما او به صراحت به مخالفت برخاست و گفت: «هرگز نمی‌گذارم اموال اراضی وقفی ایتام را بستانی و آن را در املاک و اموال سلطان ادغام کنی» (نک: مقریزی، السلوک، 2/ 393).

[96]. همو، همان، 3/ 678.

[97]. مقریزی (خطط، 2/ 71) در توصیف آنان چنین می‌گوید: «کلّ ذلک میلاً مع الجاه و حرصاً علی البقاء».

[98]. ابن حجر، رفع الاصر، 2/ 258، 259.

[99]. مقریزی، السلوک، 2/ 442، 443؛ سفطی در دوره جقمق (نک: ابن تغری بردی، همان، 15/ 375، 393)، صلاح الدین مکینی به عهد اشرف اینال (نک: همو، همان، 16/ 155؛ ابن ایاس، همان، 2/ 365) و جلال الدین مالکی در دوره قایتبای (نک: همو، همان، 3/ 45) نیز با موقوفات چنین کردند.

[100]. مقریزی، همان، 3/ 1090.

[101]. وی دو بار یکی در 657هـ در دوره ملک منصور علی بن ایبک و دیگری به هنگام درخواست کمک مظفّر قطز برای مقابله با حملات مغولان به شام موضع‌گیری کرد؛ از این رو سلطان، قضات، فقیهان و اعیان را برای مشورت جمع کرد و از آنان برای جمع‌آوری درآمد زمین‌های وقفی و جز آن برای جهاد استمداد جست. اما ابن عبدالسلام در پاسخ گفت: «اگر از درآمدهای بیت ‌المال و اموال و دارایی‌های امیران و رجال سیف و از زیور و زینت زنان و اسبان آنان چیزی نمانده و همگی در راه جهاد خرج شده باشد، بر عامه مردم واجب است با مال و جان از مرزهای اسلامی دفاع کنند و الا نه» (نک: مقریزی، همان، 1/ 416- 417؛ ابن تغری بردی، همان، 7/ 72، 73).

[102]. در دوره نخستین سلطنت ناصر محمد بن قلاوون، لشکر تاتار به فرماندهی غازان خان به شام تجاوز کرد. امیر لشکر عیسی بن خشّاب برای اخذ فتاوی از فقهاء برای گردآوری اموال و درآمدهای زمین‌های وقفی، آنان را جمع کرد. آن گاه امیر سلّار ورقه‌ای را، مبنی بر این که «ضرورت ما را وادار کرده تا برای دفع حملات دشمن از اموال و درآمد اراضی برگیریم»، به نزد ابن دقیق العید برای امضا برد، اما وی از پذیرش آن خودداری کرد. از این رو دیگر بار همه امیران بلندپایه نظامی به حضور وی شتافتند، اما او آن را به صورت آنان کوفت و گفت: «عزّالدین عبدالسلام فتوی داده بود فقط در صورت ضرورت از هر نفر یک دینار بستانند، حال آن که شنیده‌ام امیران مالی فراوان به هم زده و دختران و زنانشان به انواع زیورآلات آراسته‌اند و در ظروف نقره‌ای و مرصّع به انواع جواهر تناول می‌کنند» (نک: مقریزی، همان، 1/ 897- 898).

[103]. از جمله مواضع مشهورِ موضع قاضی سراج الدین بلقینی در مقابل ظاهر برقوق در 780هـ بود؛ سلطان به دلیل آن که بسیاری از اراضی رزقی از بین رفته و سپاه نیاز به تقویت و تجهیز داشت خواست اراضی بیت‌المال را به وقف تبدیل کند و اموال به دست آمده را بدان اختصاص دهد، اما قاضی با این استدلال که «او حقی بر موقوفات مدارس، طلاب، علما و جز آن ندارد و این کار غیر شرعی است»، از آن جلوگیری به عمل آورد (ابن حجر، انباء، 1/ 274؛ ابن تغری بردی، النجوم، 11/ 166؛ ابن ایاس، همان، 1/ 235- 236).

[104]. در 872هـ سلطان قایتبای خواست بخشی از درآمدهای اراضی موقوفی را برای تدارک حملاتی بر ضد شاه سوار مصادره کند و از این رو مجلسی با حضور علمای دینی تشکیل داد، اما شیخ امین الدین اقصرائی و بقیه قضات به عدم اخراج هر گونه مالی از اوقاف رای داده و سپس آن‌جا را ترک گفتند (صیرفی، انباء العصر، 34- 35؛ ابن ایاس، همان، 3/ 14). 

[105]. وی به عفت و استقامت در مقابل قایتبای یا هر گونه فرد ظالمی شهره بود؛ گویند سلطان وی را در 877هـ به عنوان قاضی حنفیان گماشت و با او درباره استبدال اراضی اوقافی به اقطاعی مشاورت خواست و او را مسؤول این کار کرد، اما وی به شدت خشمگین شد و مجلس سلطان را ترک گفت. به دلیل خوف سلطان از قدر و منزلت وی در نزد همگان، قاضی کحکاوی تا زمان مرگش در 885هـ در این منصب ماند (نک: همو، همان، 3/ 85- 86).

[106]. ابن حجر، الدرر، 4/ 109، 110.

[107]. ابن تغری بردی، منتخبات، 47.

[108]. شیخ مرجانی اقامه نماز در مدرسه منصوریه را حرام دانست. نک: مقریزی، خطط، 2/ 407، 408.

[109]. ابن تغری بردی، همان، 74، 75، 76.

[110]. مقریزی، السلوک، 2/ 104- 105.

[111]. ابن تغری بردی، همان، 3/ 335- 337؛ ابن ایاس، همان، 3/ 262،263.

[112]. همو، همان، 3/ 279. 

[113]. همو، همان، 4/ 17. 

ابن ایاس، محمد بن احمد، بدائع الزهور فی وقائع الدهور، تحقیق محمد مصطفی، بولاق، 1311- 1312هـ .

ابن تغری بردی، جمال الدین ابوالمحاسن یوسف، حوادث الدهور فی مدی الایام و الشهور، تحقیق     محمد کمال الدین عزالدین، بیروت، عالم الکتاب، 1410هـ .

همو، منتخبات من حوادث الدهور فی مدی الایام و الشهور، پوپر، کالیفرنیا، 1930- 1931م.

همو، النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، قاهرة، الثقافة و الارشاد القومی، 1383/ 1963م.

ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، انباء الغمر بابناء العمر، تحقیق حسن حبشی، قاهرة، 1969- 1972م.

همو، الدرر الکامنة فی اعیان المائة الثامنة، حیدرآباد، 1348- 1356هـ .

همو، رفع الاصر عن قضاة مصر، تحقیق حامد عبدالمجید و محمد ابوسنة، قاهرة، 1957- 1961م.

ابن دقماق، ابراهیم بن محمد، الانتصار لواسطة عقد الامصار، بولاق، 1309هـ. 

همو، الجوهر الثمین فی سیر الملوک و السلاطین، تحقیق محمد کمال الدین عزالدین علی، بیروت، عالم الکتب، 1405/ 1985م.

ابن شاکر، محمد بن احمد، عیون التواریخ، تحقیق فیصل السامر و نبیله عبدالمنعم داود، بغداد، 1984م.

ابن شاهین، خلیل، زبدة کشف الممالک و بیان طرق المسالک، نشر بولس راویس، پاریس، 1894م.

ابن عبدالظاهر، محی الدین، الروض الزاهر فی سیرة الملک الظاهر، تحقیق عبدالعزیز خویطر، ریاض، 1976م.

ابن کثیر، اسماعیل، البدایة و النهایة، قاهرة، 1358هـ .

اسحاقی، محمّد بن عبدالمعطی، لطائف الاخبار فیمن تصرف فی مصر من ارباب الدّول، قاهرة، المطبعة الشرقیّة، 1300هـ .

اسدی، محمد بن محمد بن خلیل، التیسیر و الاعتبار و التحریر و الاختبار، تحقیق عبدالقادر احمد طلیمات، قاهرة، دارالفکر العربی، 1968م.

ربیع، حسنین محمد ربیع، النظم المالیة فی مصر زمن الایوبیین، قاهرة، 1964م.

سبکی، عبدالوهّاب بن تقی الدین، معید النعم و مبید النقم، تحقیق محمد علی النجار، ابوزید شلبی و محمد ابوالعیون، قاهرة، مکتبة الخانجی، 1948م.

سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، حسن المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة، قاهرة، 1881م.

شیال، جمال الدین، تاریخ مصر الاسلامیّة، دار المعارف، مصر، 1967م.

صیرفی، علی بن داوود، انباء الهصر بانباء العصر، تحقیق حسن حبشی، قاهرة، 1970م.

همو، نزهه النفوس و الابدان فی تواریخ الزّمان، تحقیق حسن حبشی، قاهرة، دارالکتب، 1970- 1973م.

عاشور، سعید عبدالفتاح، العصر الممالیکی فی مصر و الشام، قاهرة، 1965م.

فاسی، تقی الدین، العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین، به کوشش فؤاد سید، بیروت، 1405/ 1985م.

قاسم، حسن، المزارات الاسلامیّه و الآثار العربیّة فی مصر و القاهرة المعزیّة، قاهرة، 1359/ 1940م.

قاسم، عبده قاسم، اهل الذمّة فی مصر العصور الوسطی (دراسة وثائقیّة)، قاهرة، دارالمعارف، 1977م.

قلقشندی، ابوالعباس احمد بن علی، صبح الاعشی فی صناعة الانشاء، قاهرة، 1913م.

مقریزی، تقی الدین، اغاثة الامة بکشف الغمة، تحقیق زیاده و شیّال، قاهرة، لجنة التّالیف و الترجمة و النّشر، 1940م.

همو، السلوک لمعرفة الدول و الملوک، قاهرة، 1376هـ .

همو، المواعظ والاعتبار بذکر الخطط و الآثار، بی نا، بی تا.

نعمانی، فرهاد، تکامل فئودالیسم در ایران، تهران، خوارزمی، 1358ش.

نویری، احمد بن عبدالوهّاب، نهایة الارب فی فنون الادب، قاهرة، دارالکتب المصریّة، 1923- 1943م.

یونینی، قطب الدین موسی بن محمد، ذیل مرآة الزمان، حیدرآباد، 1960م.

 

Ayalon, David, “The System of Payment in Mamluk Military Society”, J.E.HO, I, 1957- 1958.

Clavel, E, Le Wakf ou Habous, Le Caire, 1896. 

Escovits, J.H, “The Establishment of four Chief Judgeships in the Mamluk Empire”, Journal of American Oriental Society, 1982, V. 102, pp. 529-531.

Lapidus, Ira. M, “The Grain Economy of Mamluk Egypt”, JESHO, v.7, part 1, Leiden, 1969, 1- 15.

Poliak, A.N, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon (1250- 1900), London, 1939.

Wiet, G, Cairo: City of Art and Commerce, Oklahoma, 1964.